أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص الرئيس مبارك على استقلال القضاء، وأن محكمة النقض فصلت فى 15 ألف طعن جنائى منذ بداية العام، وأن الدائرة الأولى فى محكمة النقض ستفصل فى جلستها المقررة 4 فبراير المقبل فى 30 طعنا جنائيا من بينها الطعن فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمحكوم فيها بالإعدام على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز الشرطة السابق محسن السكرى، كما أشار إلى أن رأى نيابة النقض ليس ملزما فى القضايا. قال المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس مبارك أكد حقائق لا جدال فيها فى كلمته التى ألقاها بالاحتفال بمرور 25 عاما على عودة مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن استقلال القضاء تضمنه الدستور فى الباب الخاص بالسلطة القضائية، موضحا أن الصورة أصبحت واضحة أمام الجميع بعد خطاب مبارك الذى أكد فيه استقلال القضاء وتقدير رسالته، وأن المشهد القضائى كان فى أجمل صوره. وقال المستشار عبدالحميد إن محكمة النقض فصلت فى 15 ألف طعن جنائى منذ بداية العام القضائى الحالى، وإنه فيما يتعلق بالطعون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فإنه تم تكليف النقض بكتابة رأيها فى الطعون القديمة التى مر عليها 10 سنوات، وأن النيابة أنجزت 1200 طعن، وأنه سيتم توزيعها على الدوائر للفصل فيها فى أقرب وقت ممكن. وأضاف عبدالحميد أن المحكمة تولى اهتماما كبيرا بالطعون الجنائية، وأن الأهمية القصوى فى هذه الطعون الجنائية لقضايا الإعدام التى تستحوذ على اهتمام المحكمة، لأنها تمس حياة إنسان، وقال: «نعطى كل الضمانات فى طعون الإعدام، حتى يخرج الحكم معبرا عن الحقيقة وفقا للضمير الإنسانى المتمثل فى ضمير القاضى»، وقال إن المحكمة ستنتهى خلال الفترة المقبلة من نظر جميع الطعون الجنائية القديمة حتى عام 2012، وأن الأولوية لطعون المسجونين، حيث يتم إخطار السجون بمواعيد الجلسات التى حددت لنظر طعون المحكوم عليهم دون أن يتقدم المسجون بطلب لتحديد جلسة لنظر الطعن، مشيرا إلى أن جميع الطعون الجنائية ستنظر فى نفس السنة بعد ذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، دون النظر إلى أن المسجون أمضى نصف المدة أو ربعها، وقال إن الدائرة الأولى بالنقض التى تنعقد برئاسته فى 4 فبراير 2010 ستنظر 30 طعنا جنائيا، بينها 5 طعون جرائم قتل، أحدها لهشام طلعت ومحسن السكرى فى طعنهما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مشيرا إلى أن الرأى العام لا يؤثر فى المحكمة لا من قريب أو من بعيدا، وأن رأى نيابة النقض ليس ملزما للمحكمة. وقال إن المحكمة بدأت تنفتح على العالم الخارجى من خلال إدارة جديدة تهتم بالعلاقات الدولية، وهى ملحقة بمكتب رئيس المحكمة، وقد تم عقد اتفاقيات توأمة مع بعض الدول العربية فيما يعود بالنفع على الجميع فى المجالين القضائى والقانونى، وتبادل الأحكام والأبحاث.
