"النقض" تنهى جميع الطعون الجنائية المتأخرة بنهاية 2012

وفقا لتأكيدات رئيسها..

أعرب المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره للحقائق التى أوضحها الرئيس حسنى مبارك خلال كلمته فى ذكرى مرور 25 عاما على عودة مجلس القضاء الأعلى مؤخرا، مع حرصه على استقلال القضاء الذى تضمنه الدستور فى الباب الخاص بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أنه لمس من الرئيس مبارك حرصه على نزاهة القضاء واستقراره وتقدير رسالته.
وقال المستشار عبد الحميد اليوم، السبت، إن محكمة النقض فصلت فى 15 ألف طعن جنائى من بين 18 ألف طعن من بداية العام القضائى وحتى الآن، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالطعون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فقد تم تكليف نيابة النقض لكتابة رأيها فى هذه الطعون القديمة التى مر عليها 10 سنوات، وبالفعل أنجزت نيابة النقض منها 1200 مذكرة سيتم توزيعها على الدوائر المدنية للفصل فيها فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الدوائر المدنية والتجارية شهدت زيادة فى عدد الطعون المدنية والتجارية المعروضة عليها، حيث تم زيادة أعداد القضايا التى تسند إلى كل مجموعة من المستشارين، مؤكدا أن محكمة النقض تولى اهتماما خاصا بالطعون الجنائية حتى يتم الفصل فيها.
وأوضح رئيس محكمة النقض أن الأولوية فى الطعون الجنائية هى للقضايا التى صدرت فيها أحكام بالإعدام على المتهمين، حيث إنها تمس مصير بشر، ويجب أن تحاط بأقصى قدر من الضمانات حتى يخرج الحكم فيها معبرا عن الحقيقة التى تعكس الضمير الإنسانى ممثلا فى ضمير القاضى.
وأشار إلى أن المحكمة ستنتهى من نظر كل الطعون الجنائية المقدمة إليها فى عام 2012، وأن الأولوية فيها للطعون التى بها مسجونين على ذمة القضايا، حيث تم إخطار مصلحة السجون بمواعيد الجلسات التى حددت لهم، مؤكدا أن طعون النقض سوف تنظر فيما بعد فى ذات العام، وذلك بعد الانتهاء من الفصل فى القضايا المتأخرة.
وقال المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن الدائرة الجنائية الأولى برئاسته سوف تنظر فى 4 فبراير القادم الطعن المقدم فى قضية هشام طلعت مصطفى المتهم بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكرى على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مشيرا إلى أن طعون الرأى العام لا تؤثر على رأى المحكمة من قريب أو بعيد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن رأى نيابة النقض استشاريا وغير ملزم للمحكمة.
وأضاف أن محكمة النقض بدأت فى إقامة علاقات مع العديد من نظائرها فى العديد من دول العالم من خلال إدارة جديدة تهتم بالعلاقات الدولية، موضحا أنه تم عقد اتفاقيات توأمة مع بعض الدول العربية تتضمن التعاون فى أوسع نطاق مما يعود بالنفع العام للجميع فى المجال القضائى والقانونى، وتبادل الأحكام والوثائق والأبحاث والزيارات.
وأشار إلى أن محكمة النقض فى سبيلها لتفعيل مشروع اتحاد المحاكم العربية العليا على نمط الاتحاد الأوروبى.
ونوه إلى أنه تم تطوير خدمات محكمة النقض لتوصيلها إلى المتقاضين عير شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، لافتا إلى أنه بإمكان مقدم الطعن متابعة كافة الإجراءات بدءا من ورود الطعن وحتى الفصل فيها.