الرئيس يلتقي أعضاء المجلس الأعلي للقضاء ويتسلم هدية تذكارية وكتاباً عن تاريخ محكمة النقض

التقي الرئيس مبارك أمس بمقر دار القضاء العالي أعضاء مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عادل عبد الحميد علي مدي 60 دقيقة ، حيث تم تدارس دور المجلس في الحياة القضائية.
شارك في الاجتماع أعضاء المجلس المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض وأعضاء المجلس وهم :رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف طنطا واثنان من نواب النقض والنائب العام . وعقب انتهاء الاجتماع تم التقاط صورة تذكارية للرئيس مبارك مع أعضاء مجلس القضاء الأعلي .
وفي بداية الاحتفالية ، تم عرض فيلم تسجيلي عن محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي تضمن مقتطفات من كلمات للرئيس مبارك يؤكد فيها استقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه .. كما سرد الفيلم تاريخ القضاء المصري وتعرض للقانون 35 لسنة 1984 الذي صدر في بدايات عهد الرئيس مبارك وأعاد مجلس القضاء الأعلي بعد حوالي 15 عاما من إلغائه وبتشكيل قضائي خالص .. وأشار الفيلم إلي تعاقب 16 قاضيا من شيوخ القضاء علي رئاسة المجلس منذ إعادته عام 1984.
وعقب إلقاء المستشار عادل عبد الحميد كلمته ، قدم هدية تذكارية للرئيس حسني مبارك عبارة عن نموذج لدار القضاء العالي ، وكتاب عن تاريخ محكمة النقض وعملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لمجلس القضاء الأعلي .
وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن زيارة الرئيس مبارك إلي دار القضاء العالي، تأكيد لحرص الرئيس علي استقلال السلطة القضائية، كما أنها تعكس تقديرا خاصا لسلطة القضاء ورجاله.
وأضاف: إن لقاء الرئيس مبارك بالسلطة القضائية يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الرئيس مبارك مع ممثلي السلطة التشريعية، كما في اللقاء السنوي خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري، وكذلك لقاءاته الدائمة مع أجهزة السلطة التنفيذية، من خلال رئاسته لاجتماعات مجلس الوزراء بتشكيله الكامل، أو الاجتماعات الوزارية المصغرة، كما أن الرئيس مبارك يلتقي في مناسبات عديدة رجال القوات المسلحة والشرطة.
وأكد عواد أن الرئيس مبارك يشدد دائما علي أهمية وضرورة احترام المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات، مشيرا إلي أن زيارة الرئيس مبارك إلي دار القضاء العالي ومحكمة النقض، اللذين يعدان رمزا خالدا لسلطة القضاء في مصر، تأتي استجابة لدعوة رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلي للقضاء للاحتفال بمرور 25 عاما علي عودة مجلس القضاء الأعلي عام 1984 بتشكيله الكامل من رجال القضاء فقط، وبصلاحيات أقوي مما كان عليه الوضع قبل عام 1969، حيث أصبح رأيه إلزاميا وليس استشاريا، كما امتدت الحصانات القضائية إلي النائب العام ووكلائه، والذي تم حله عام 1969 خلال محنة «مذبحة القضاء»، واستمر غياب المجلس لمدة 15 عاما كاملة.