محمد كفافى الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: قدمنا إقرارات الضريبة العقارية ولا نمانع فى تنفيذ القانون

أكد محمد كفافى، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك قدم إقرارات الضريبة العقارية الخاصة بالأصول التابعة له إلى مصلحة الضرائب العقارية، مشيرا إلى عدم وجود أى رفض من قبل البنك لتنفيذ القانون فى هذا الشأن.
وأشار كفافى، فى حوار مع «المصرى اليوم»، إلى اعتزام البنك الاستثمار فى مشروعات زراعية فى دول حوض النيل، عبر تأسيس صندوق مشترك مع بنكى «الأهلى» و«مصر»، برأسمال مدفوع 150 مليون دولار، مشددا على أن البنك ليس «بضاعة خاسرة»، لتوصف عملية بيعه بالفشل خلال الفترة الماضية.
■ أثار تطبيق الضريبة العقارية جدلاً واسعاً فى أوساط القطاع المصرفى، خاصة لدى الكيانات التى تحظى بأصول كبيرة، فما موقفكم من الضريبة، خاصة بعد أن طالب البنك المركزى البنوك العامة بتسوية أوضاعها فى هذا الشأن؟
- ليس لدينا أى رفض للقانون، وبالفعل قمنا بإرسال الإقرارات الضريبية، وننتظر لجان التقييم.
■ يقول البعض إن بنك القاهرة فقد هويته وسط بنوك القطاع العام، فما تعليقك؟
- أولا الهوية لم تضع والبنك مستمر فى نشاطه، وما حدث أن الحديث عن ضياع الهوية تسبب فيه بعض الأقلام الصحفية بسبب الظروف التى مر بها البنك فى السنوات الماضية بين مؤيد ومعارض للخصخصة.
■ ألديك شعور بانك ورثت تركة ثقيلة برئاستك لبنك القاهرة؟
- طبعا لا.
■ إذن فما مشكلة البنك، هل تسببت فيها أخطاء إدارات سابقة متعاقبة؟
- لا أستطيع أن ألقى باللوم على الإدارات السابقة، لأن كل وقت وله ظروفه الخاصة وأهداف معينة.
■ هل تم تعيينك رئيسا تنفيذيا للبنك من أجل هيكلته ومن ثم إعادة بيعه فى ظروف أفضل من التى تمت فيها المحاولة الأولى، حيث وصف البعض حينها البنك ب«البضاعة الخاسرة»؟
- القاهرة لم يكن بضاعة خاسرة، ولكن عملية البيع لم تنجح فى المرحلة الماضية، والدليل على ذلك أن البنك تم تقييمه من الأهلى اليونانى فى ذلك الوقت بنحو 2.5 مليار دولار أى ما يوازى 4.2 من حقوق الملكية، ولكن اللجنة القائمة على البيع رفضت العرض، وأتحدى أى بنك مشابه تم بيعه فى العالم فى نفس التوقيت «يونيو 2008» بهذا المبلغ، والبنك وفق تصريحات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لن يباع.
■ ما الجدول الزمنى لهيكلة البنك؟
- المرحلة الأولى كانت هيكلة فورية حسب الأولوية فى سبتمبر 2008، منها دراسة الأوضاع وإنشاء إدارة للمخاطر (عمليات وائتمان وسوق) وبناء إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مركزية للمعاملات، والتحويلات والمقاصة، وكذا هيكلة الفروع وتجميلها لتغيير صورة البنك الحكومى لدى المتعاملين والانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية 2011، وقاعدة عملائنا تبلغ 1.9 مليون.
■ كم أنفق البنك على هذه الهيكلة؟
- رصدنا 80 مليون جنيه حتى الآن.
■ لماذا تتركز توظيفات البنك فى أذون الخزانة والسندات؟
- لدينا 7 مليارات جنيه فى الأذون والسندات وتراجع المبلغ من 15 مليار العام الماضى، لأن لدينا أوجه استثمار أخرى، حيث قمنا بزيادة محفظة القروض من 5.7 مليار جنيه إلى 11 ملياراً، بالإضافة إلى 2 مليار تحت الاعتماد، وزادت حصتنا من الودائع من 33.4 مليار جنيه إلى 38.6 مليار، ولدينا صندوق استثمار القاهرة اليومى الذى أصبح 575 مليون جنيه، ولدينا نية لطرح صندوق آخر فى مرحلة لاحقة.
■ هل تعتقد أن بنك مصر أضر ب«القاهرة» أثناء فترة الاندماج بينهما؟
- بالطبع لا، ف«مصر» أفاد «القاهرة» بتخليصه من المحفظة المتعثرة البالغة 19.3 مليار جنيه.
■ ما الفروع التاريخية التى تخلى عنها «القاهرة» لبنك مصر؟
- فرعان فقط القاهرة الخديوية بوسط البلد وفرع آخر بالإسكندرية، بالإضافة إلى 5 فروع بالخليج.
■ هل توقفت عملية استحواذ بنك مصر لفروع القاهرة المتاخمة لفروعه فى المحافظات؟
- وجدنا عند دراسة أوضاع البنكين، 94 فرعا جنبا إلى جنب، وكان هناك اتجاه لاستحواذ مصر على هذه الفروع، ولكن لم نجد فائدة من هذه العملية، لذا توقفت، مع هيكلة البنك والإبقاء عليه دون خصخصته، وقمنا بزيادة الفروع من 218 إلى 226 فرعا.
■ ماذا عن نشاط بنك القاهرة الخارجى؟
- لدينا استثمار بالخارج وهو بنك «القاهرة كمبالا»، بالإضافة إلى مراسلين فى كل دول العالم لتحويلات العاملين بالخارج.
■ لكن التحويلات تراجعت على خلفية الأزمة المالية؟
- هذا صحيح ولكن حصتنا السوقية من التحويلات زادت من 285 مليون دولار إلى 345 مليون دولار.
■ وهل لدى «القاهرة» نية للاستثمار زراعيا فى دول أفريقية؟
- أسسنا صندوق النيل للتنمية بالتعاون مع بنكى الأهلى ومصر للاستثمار فى دول حوض النيل، برأسمال مدفوع 150 مليون دولار، ومصرح به مليار دولار.
■ ما أهم الاستثمارات فى هذه الدول؟
- سندخل كشركاء مع المستثمرين فى مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، فى إثيوبيا وأوغندا.