رشيد يطالب بمعايير لقياس برامج التدريب الفنى لتحديد قابليتها للتطبيق

رهن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نجاح برامج التدريب الفنى بالقدرة على تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود مشكلة تتعلق بالقدرة على التطبيق فى مصر.
وقال رشيد خلال مؤتمر صحفى عقده، أمس، لاستعراض نتائج برنامج التدريب الفنى وإصلاح التعليم المهنى والممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية بعد مرور 4 سنوات على إنشائه، إنه اطلع على العديد من الأوراق الجيدة، ولكن التحدى حاليا هو الوصول بهذه البرامج لأصغر وحدة إنتاجية وكل عامل مصرى.
وطالب مسؤولى البرنامج بوضع معايير لقياس الأداء فى البرنامج قائلاً عادة: «ما لا يقاس لا يحدث، وهذه البرامج لا تعتمد على حسن النوايا».
وأشار إلى أن القياس يسمح بمعرفة مدى نجاح البرنامج فى الوصول لأهدافه من حيث رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية للعامل، خاصة أنه حمل الجانبين المصرى والأوروبى ما يقرب من 66 مليون يورو.
من ناحيته، طالب محمد هلال، رئيس البرنامج، الجانبين المصرى والأوروبى، بدراسة تقديم منحة لتمويل مرحلة ثانية من المشروع المقرر أن ينتهى بعد عام ونصف العام، وهو الأمر الذى رحب به ماركو فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبى، الذى أكد أن الاتحاد يشجع كثيرا استمرار هذا البرنامج.
وأضاف هلال، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على هامش المؤتمر، أنه تم صرف ما يوازى 75% من الميزانية المخصصة للمشروع والبالغة 66 مليون يورو مناصفة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، متوقعا استكمال صرف المبلغ بانتهاء مدة المشروع.
وتابع أن الاتحاد الأوروبى لا يقدم تمويلا ماليا، ولكن خدمات واستشارات فنية ومكاتب خبرة من دول الاتحاد ومدربين أجانب، بالإضافة إلى استضافة بعثات تدريبية من مصر للدول الأوروبية.
وأكد أن نجاح البرنامج جاء بسبب إقامة شراكات بين القطاع الخاص ومدارس التعليم الفنى، حيث تم عمل 12 شراكة قطاعية منها 8 فى القطاعات الصناعية والباقى فى قطاع السياحة والمقاولات.