فى الجزء الأول من هذا المقال رصدنا بعض الممارسات التي يشعر من خلالها المواطن المصرى بالقهر وفى الجزء الثانى نستكمل هذه المظاهر. 2- التوقف عن أسلوب سحب الرخص، ثم تعذيب المواطن لعدة أيام باحثاً عن الرخصة فى الدراسة، أو فى محافظة أخرى، أو عن الشرطى الذى معه الرخصة، أو فوت بعد يومين... هذه الطرق لا تليق بأحد ولا أجد منها فائدة غير إذلال البشر والنتيجة هى شعور بالضيق ينعكس على تصرفات المواطنين، فماذا يحدث فى خارج مصر؟ إذا ارتكبت مخالفة يقوم المسؤول بتوقيفك وإخبارك عن السبب ويطلب منك إبراز الرخص ويدون بياناتك ويضع علامة معينة تبين نوع المخالفة على رخصة القيادة، ثم يطلب منك الذهاب إلى أقرب مكتب فى خلال مدة محددة لدفع الغرامة، فإذا تكررت المخالفات عن عدد محدود خلال فترة معينة حسب القانون، لهذا تسحب الرخصة لفترة، أما إذا كنت تقود برخصة منتهية أو خلال فترة توقيفك فالسجن هو العقوبة لفترة يحددها القاضى، أظنها طريقة رادعة تحفظ للمواطن كرامته ولرجال المرور هيبتهم. 3- المخالف للوائح المرور لا يجب معاملته كمجرم عتيد، فلا تعال ولا استخدام لألفاظ خادشة حتى ولو كان رجلاً بسيطاً، لا فارق بين من يركب سيارة قديمة وأخرى حديثة ذات أرقام خاصة، الكل سواسية، وبدون الخوض فى تفاصيل قد تغضب البعض فلن أزيد. 4- التوقف عن استخدام عساكر مرور غير مؤهلين، لأن كثيراً منهم يسبب خللاً فى حركة المرور، ويتسبب فى إنقاص هيبة رجال المرور، الكيف لا الكم يا سادة. العلاج الآتى: 1- تشكيل لجنة فنية عليا تضم أساتذة وخبراء فى هندسة الطرق وربما بعض الخبراء الأجانب فى هذا المجال، تقوم بدراسة شاملة للعيوب الفنية، وتقوم بوضع تصور شامل لطريقة حلها والإشراف على تنفيذها، وإعفاء إدارة المرور من هذه المهمة الثقيلة لكى تتفرغ لمراقبة وتنفيذ القانون. 2- تشكيل لجنة قانونية تقوم مع اللجنة الفنية بمراجعة شاملة للوائح وقوانين المرور السارية، وتقترح ما يلزم من القوانين التى تتماشى مع روح العصر وتحفظ للمواطن كرامته ولرجال المرور هيبتهم، صغيرهم وكبيرهم، كما تشرف اللجنتان على إصدار كتيب يقوم بشرح التعديلات الجديدة وأسس القيادة السليمة التى نسيناها على مر السنين، مثل أهمية الالتزام بالسير فى الحارات، وكيفية تخطى السيارات، ومعنى بعض العلامات، وتبين نوع العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتقوم بشرح حقوق وواجبات كل الأطراف، بحيث لا يتعدى أحدها على الآخر، وتقوم الأجهزة الإعلامية بحملة توعية شاملة. 4- تقوم الإدارة العامة للمرور بتسهيل كل الإجراءات مثل تسجيل وتجديد الرخص، كما سبق ذكره، بحيث لا تستغرق أكثر من دقائق، كما يلزمها إعادة النظر فى الاختبارات الصورية التى يجريها المتقدمون للحصول على رخص القيادة. 5- التوقف عن ممارسات سحب الرخص، التى يبدأ بها رجال المرور تعاملهم مع المواطنين ويعقبها استجداء وترج يعلم الجميع بماذا ينتهيان، وبالمناسبة أليس غير قانونى أن يستوقفك أحدهم وهو مرتد ثياباً مدنية ويطلب منك إبراز أوراقك، كيف لى أن أعلم أنه من رجال المرور أصلاً، ولماذا لا يكون قاطعاً للطريق؟! 6- لا يوجد تواجد أمنى لرجال المرور فى معظم المناطق، لماذا لا يكون هناك توافر أمنى لسيارات ودراجات بخارية لتتعقب المسرعين والمخالفين ومواكب الأفراح والمتسابقين وسيارات الأجرة التى تتوقف فى عرض الطريق، كما هو الحال فى كل بلاد العالم، أتمنى أن أرى يوماً سيارة بوليس تتعقب مستهتراً أو من ارتكب مخالفة مرورية ككسر إشارة مثلاً أو صغيراً فى السن، ولكن مفهوم المخالفات بمصر ينحصر فى تخطى السرعة أو الوقوف فى الممنوع، ولكن كليهما لا يؤدى أى فائدة ترجى، وبالمناسبة هل هناك دول تضع كمائن بوليسية فوق الكبارى ثم تبنى عليها إنشاءات لا أجد منها فائدة إلا إعاقة الطريق؟ 7- يجب أن يمتد الإشراف الأمنى إلى مراقبة المواطنين لمدى تقيدها بقواعد القيادة الآمنة مثل السير بطريقة خاطئة، أو تخطى السيارات من على جانبها الأيمن أو السير ببطء فى اليسار. 8- وأخيراً أتمنى أن يقوم رجال المرور بالكشف الدورى وأخذ عينات من السائقين، لاكتشاف متعاطى المخدرات، كما يلزم الكشف الفنى الدورى على السيارات، خصوصاً النقل، كالكشف على الإطارات والفرامل.
