«التنمية الصناعية» تقتنص صلاحية منح تراخيص بناء المصانع.. وقرارات جديدة بزيادة نسبة البناء

اقتنصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحية منح تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على توليها إصدار تراخيص بناء المصانع بشروط محددة، وينتظر تفعيله فى النصف الثانى من مايو المقبل.
وانتهت الهيئة من إعداد دليل جديد، يتضمن جميع الشروط المتعلقة بإصدار هذه الرخصة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، ويتضمن قرارا جديدا برفع نسبة بناء مساحات الأرض، بمعدل 5% لترتفع المساحة المسموح ببنائها من 65% إلى 70%.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المشروع الذى تم إعداده سيتضمن استخراج رخصة بناء المصانع من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة، بجانب عمل مكاتبها وفروعها.
وأضاف أن المشروع يعد «نقلة نوعية» فى إجراءات الاستثمار فى الصناعة، متوقعا أن يدفع البرنامج مركز مصر فى تقرير البنك الدولى حول ممارسات الأعمال من المركز 114 إلى ما فوق المركز 50.
وسجل تقرير ممارسات الأعمال للبنك الدولى لعام 2008 أن مدة الإجراءات فى الإسكندرية تصل إلى 123 يوما، وفى القاهرة 249 يوما وأسيوط 109 أيام.
وأوضح عسل أن وزارة الإسكان أصدرت خطابا منحت من خلاله وزارة التجارة والصناعة تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وفقا للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، والتى يجرى إعدادها حاليا، وذلك لجميع المصانع بالمناطق الصناعية والاستثمارية الجديدة.
وقال إنه «بحصول المتقدم على رخصة البناء يكون قد حصل على رخصة التشغيل»، مشيرا إلى أن المشروع سيطبق على مرحلتين، الأولى فى المدن الصناعية الجديدة وعددها 18 مدينة وستبدأ بثلاث مدن هى: العاشر وأكتوبر وبرج العرب، فى حين تستهدف المرحلة الثانية المحافظات.
ويتضمن دليل تفصيلى أعدته الهيئة خطوات التقدم للحصول على رخصة البناء والأوراق المطلوبة، مع تحديد بعض الشروط المتعلقة بالبناء وإثبات حسن النوايا والجدية، ويلزم المشروع المستثمرين الصناعيين المتقدمين لرخصة البناء بالاتفاق مع مقاول وبعقد استرشادى يتضمنه الدليل، فضلا عن تعاقده مع مكتب هندسى.
ويشترط المشروع سداد المستثمر الصناعى المتقدم لرخصة البناء بسداد مبلغ تأمينى تصل نسبته إلى 0.2% من إجمالى التكلفة الاستثمارية المقدرة للمتر المربع فى المنشآت الصناعية بدلا من 1%، فضلا عن خطاب ضمان، على أن يتم استرداد قيمة التأمين عقب الانتهاء من أعمال البناء.
وتصل قيمة الرسوم فى الدليل الجديد إلى ألف جنيه، ويقر المشروع نظام متابعة دورية لالتزام المستثمر بأعمال البناء والاشتراطات الخاصة به من خلال لجنة هندسية تتابع الموقع، على أن يتقدم المكتب الهندسى بتقديم تقرير دورى عما تم إنجازه.
وتتابع التنمية الصناعية عمليات البناء من خلال فريق مصورين يقومون بتصوير الموقع، فضلا عن استخدام برنامج «جوجل إيرث» وهو المراقبة بالقمر الصناعى.
ويسمح البرنامج بالحصول على رخص التعلية فى مبانى المنشآت الصناعية، مع إمكانية الحصول على رخصة تشغيل جزئى للمبنى أثناء استكمال عمليات البناء.
ويلزم البرنامج المكتب الهندسى بعدة شروط، منها، التقدم بوثيقة تأمين للأعمال التى تصل إلى مليون جنيه فأكثر، أو فى حالة وجود مبنى مكون من 4 طوابق أو التعليات باستثناء التعلية التى لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه.
كما تتضمن الشروط ضوابط أخرى يلتزم بها المقاول، منها شرط إقامة محطة لمعالجة المياه فى حالة تخطى المساحة المخصصة للمشروع الصناعى 50 ألف متر.