خيالات المآتة

فى تجارب مشابهة للتجربة المصرية وبعد حدوث ثورة أو تغيير أو إصلاحات سياسية، هناك مساران لا ثالث لهما: الأول هو أن يصل من قاموا بالثورة أو التغيير للحكم مباشرة، من خلال التوافق على مشروع سياسى واحد يعبر عنه شخص أو مجموعة أشخاص، أو حزب أو مجموعة أحزاب، والثانى أن يقوم النظام القائم، خاصة فى البلاد التى بها مؤسسات دولة قوية وبيروقراطية عريضة وشخصيات سياسية وعسكرية ذات وزن بإجراء هذه الإصلاحات.
وهنا قد تلعب الضغوط الشعبية دوراً فى التغيير، كما جرى فى إندونيسيا وبعض بلاد أوروبا الشرقية، أو تلعب دورا حاسما كما جرى فى كثير من دول أمريكا اللاتينية ومصر وتونس، وقد يقوم النظام نفسه بإصلاحات داخلية كما فعل فرانكو فى إسبانيا بدعوته الملك للعودة وبدء عملية التحول الديمقراطى، بعد أكثر من 30 عاما من الحكم المطلق، أو الجيش البرتغالى بانقلابه الشهير عام 1974 وفتح الباب أمام بناء نظام ديمقراطى، أو تركيا التى راهنت فيها التيارات الإسلامية على الفعل المؤسسى والإصلاحى وليس الثورى، حتى وصلت دون شريك للسلطة فى انتخابات ديمقراطية فى 2002، وأجرت إصلاحات كبيرة فى بنية النظام القائم.
والحقيقة أن الدولة التى تركها «مبارك» اختلفت عن كل هذه التجارب، بل اختلفت عن أى حقبة أخرى فى تاريخ مصر، فهى التى عملت تجريفاً شاملاً أصاب العقول والنخب، بحيث بات من الصعب أن تجد رجل دولة أو سياسياً لم يمر على عهد مبارك إلا وأصابه قليل أو كثير من صفاته، فبقاؤه 30 سنة فى السلطة معناه العملى أن كثيراً من كوادر الدولة المصرية الأكفاء القادمين أساسا من دولة عبدالناصر، وجزئيا السادات، قد أصابها انهيار حقيقى، جراء التهميش والفساد وانعدام الكفاءة، على عكس ما جرى فى فترات سابقة، حيث لمعت أسماء أيدت النظم القائمة وحافظت على كفاءتها وعطائها، وكانت مصر لحظة تنحى عبدالناصر عن السلطة، بعد هزيمة 67، مليئة بالكوادر والكفاءات القادرة على حكم البلاد، وكان يمكن أن تُحدث تحولاً ديمقراطياً حقيقياً خارج طريق الإخوان.
والمفارقة أن مصر لحظة تنحى عبدالناصر أو عقب اغتيال السادات كانت مليئة بالكوادر والكفاءات، فمن وزراء مرموقين إلى كتاب وصحفيين لامعين إلى عسكريين عظام، كل هؤلاء كان يكفى أى واحد منهم أن يقرر البدء بإصلاحات ديمقراطية حقيقية، ليحصل بسهولة على تأييد الشارع، حتى لو عارضه الإخوان وما تبقى من الشيوعيين.
ولذا لا يبدو غريباً أن مصر لم تجد لحظة تنحى مبارك شخصية واحدة من داخل الدولة لديها مصداقية وقبول فى الشارع تصلح لقيادة البلاد كما كان فى عهد عبدالناصر، وكما لاحت الفرصة بعد حرب أكتوبر فى عهد السادات، فالإفلاس والتصحر اللذان أصابا المنظومة السياسية طوال هذا العهد جعلا رموزها أشبه بخيالات المآتة، غير قادرين على فعل أى شىء بما فيه الدفاع عن دولتهم وجمهوريتهم وجنى مصالحهم.
فلا يوجد وزير، إلا من رحم ربى، يتذكره الناس بالخير طوال هذا العهد، وحتى من دخلوا وزارات مبارك وخلفهم تاريخ من الإنجازات العلمية فقدوه مع حجم النفاق وسوء الأداء اللذين وقعوا فيهما طوال حكم اهتم بالشكليات وتوافه الأمور، وتعامل مع المشاكل بالمسكنات، حتى تحولت إلى مصائب وإرث نحتاج للكثير لكى نخرج منه.
إن عصر «مبارك» ليس مثل عبدالناصر والسادات، وليس أيضا مثل النظام الملكى، إنما هو نوع فريد خرب، دون غيره، مؤسسات هذا البلد، وجعل وجود الأكفاء والمهنيين عملة نادرة، والسياسيين المخلصين عملة أندر.
فهل نتذكر حب الناس للجيش لحظة نزوله إلى الشارع يوم 28 يناير، وكيف لم يستثمر قادة المجلس العسكرى واحداً فى المائة من هذا الرصيد فى قرار جرىء واحد، فتفرجوا على ما يجرى فى مشهد شديد الغرابة غيّر من الصورة الذهنية لكثير من المصريين عن صورة قادة الجيش العظام، فمن أداروا المرحلة الانتقالية ليسوا أحمد فوزى ولا أحمد إسماعيل ولا الجمسى ولا الشاذلى ولا أبوغزالة ولا قطعا الشهيد عبدالمنعم رياض، وغيرهم الكثيرون.
إن غياب هؤلاء وضعف الآخرين فتحا الباب أمام أبطال المعارك الوهمية، الذين تحدثوا عن خطط المجلس العسكرى للبقاء فى السلطة «عسكر كاذبون» ومؤامراته الوهمية على الثورة، وأن لديه مرشحاً سرياً يدعمه، وأنه يقف وراء حل مجلس الشعب، وبالتالى فإن مجىء شفيق «حتمى» للسلطة . واكتشف الجميع أن «ليتهم متآمرون»، وأن الضعف والفشل وسوء الإدارة هى سمات من ظل مرؤوسا لمبارك 21 عاما.
إن أخطاء المجلس العسكرى الكثيرة تمثل عكس ما تصوره الكثيرون عنه، فهو مجلس غير سياسى ورث نظاما فرض عليه فى أحيان كثيرة أن يكون ضعيفا وعاجزاً عن اتخاذ أى قرار، وهو مجلس قد يصلح فى الإدارة، ولذا لم يكن غريبا أن يطالب نادى الزمالك المشير طنطاوى بأن يترأسه، وهو أمر كان أكثر واقعية من إدارة المرحلة الانتقالية، فقد أخطأ خطأ جسيما، حين لم يسلم السلطة لرئيس انتقالى يضع أساساً للمرحلة الانتقالية وعلى رأسها الدستور، أو يعتبر أن رأس النظام قد سقط، ويقوم هو باعتباره جزءاً من النظام القديم والدولة بوضع أساس المرحلة الانتقالية، من خلال تعديل دستور 71 والسير به حتى انتخابات الرئاسة.
لم يبادر المجلس العسكرى فى أى شىء، وتعامل مثلما كان يتعامل مبارك ببطء فى كل شىء.
ولولا تحول رجال مبارك ونظامه إلى «خيالات مآتة» لما وصل الإخوان للحكم، دون دستور مكتوب، ودون قانون انتخابات، ودون تقنين لوضع الجماعة، ولو كانت مصر قد بدأت التغيير وعمرو موسى ونبيل العربى ومنصور حسن فى ال60 من عمرهم، والمشير أبوغزالة وعزيز صدقى على قيد الحياة وغيرهم الكثيرون لكان وجه مصر قد تغير 180 درجة عما هى فيه الآن.
لقد جثم مبارك 30 عاما على صدور المصريين ففرغها من المعارضة السياسية، وفرغ الدولة من كوادرها المهنية، وفتح الطريق سهلا لزمن الإخوان.
نعم، قد تكون الأقدار سهلت من مهمة الإخوان فى الوصول للسلطة، لأنهم الفصيل الأكثر جدية والأكثر تضحية على مدار 84 عاما، ومعضلة دولة خيالات المآتة «المباركية» أنها لم تعط للشعب المصرى فرصة، لكى يضع الأساس الدستورى والقانونى للنظام الجديد، بحيث إذا جاء الإخوان أو أى تيار آخر فلا يشعر باقى المصريين بأنهم مهددون من سيطرة حزب واحد أو تحت رحمة اتجاه واحد، فلم يكن المطلوب منعهم، إنما وضع القواعد والأسس التى تجعل وصولهم للسلطة مثل وصول أى تيار آخر.
amr.elshobaki@gmail.com