رئيس النيجر طمع فى تمديد ولايته 3 سنوات فانقلب عليه الجيش.. ومصيره مازال مجهولاً

مازال مصير رئيس النيجر مامادو تاندجا غير واضح بعدما تعرض القصر الرئاسى فى العاصمة «نيامى» لهجوم فى محاولة انقلاب، فيما أعلنت إذاعة النيجر تعليق العمل بالدستور فى البلاد وتم فرض حظر التجوال والأحكام العرفية وإغلاق الحدود فى البلاد فى أحدث انقلاب فى القارة السمراء، ليعيد إلى الأذهان التاريخ الأسود لسلسلة الانقلابات العسكرية التى اجتاحت أفريقيا فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى.
كان تاندجا قد تعامل بشدة مع البرلمان والمحكمة الدستورية لتمديد فترة حكمه، وليتيح لنفسه فرصة للحصول على فترة حكم أخرى، مما أدى إلى تصعيد حدة التوترات فى الدولة الغنية باليورانيوم. وأصدرت سفارة النيجر فى لندن بيانا جاء فيه أنه جرت محاولة انقلاب ولكن الرئيس تاندجا لم يصب بأذى. وقال مصدر عسكرى فى النيجر: «نجح قائد الانقلاب.. لقد قاده الميجر آدمو هارونا». وأضافت المصادر أن الرئيس ووزراء الحكومة محتجزون فى مكان قريب من القصر الرئاسى فى العاصمة نيامى.
أقدم تانجا الذى يتولى السلطة منذ عشر سنوات، العام الماضى، على حل البرلمان والمحكمة الدستورية، وتمكن من تمديد ولايته ب3 سنوات على الأقل فى استفتاء نظمه فى أغسطس الماضى وطعنت فيه المعارضة بشدة. وقاطعت المعارضة الاستفتاء والانتخابات التشريعية المثيرة للجدل فى أكتوبر الماضى ونددت بما اعتبرته انقلابا على الدستور، فى حين انتقد المجتمع الدولى تصرفات الرئيس، وعلق الاتحاد الأوروبى مساعداته للنيجر.
واعتبر فيليب كراولى مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العامة أن ممارسات رئيس النيجر هى التى عجلت بالانقلاب عليه. وقال تاندجا إنه يتعين عليه أن يمدد فترة حكمة للإشراف على الاتفاقات الخاصة بالتعدين والطاقة التى زعم أنها سوف تنتشل المستعمرة الفرنسية السابقة من الفقر.
ويعتبر انقلاب النيجر بجانب 4 انقلابات عسكرية أخرى فى أفريقيا منذ أغسطس 2008 فى موريتانيا وغينيا (كوناكرى) وغينيا بيساو ومدغشقر مؤشرا على عودة «النفوذ العلنى» للمؤسسة العسكرية التى طالما احتفظت لنفسها فى العقدين الماضيين بنفوذ خفى، على غرار النموذج التركى الذى يقيم معادلة توزان بين تأثير العسكريين وحكم المدنيين بحسب خالد خنفى الخبير فى الشأن الأفريقى.
ويرى حنفى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن العودة الجديدة للانقلابات فى القارة السمراء ليست كسابقتها فى الستينيات والسبعينيات، حيث بدا مؤشر العنف ضعيفا، كما نالت تأييدا من بعض القوى المدنية التى اعتبرتها سبيلا للخروج من الأزمات السياسية المزمنة فى مرحلة ما بعد التحول الديمقراطى، فضلا عن أن العسكريين أنفسهم سارعوا إلى مواجهة الرفض الدولى والإقليمى بالإعلان عن رغبتهم فى تنظيم انتخابات نيابية، والعمل على صيانة الديمقراطية وضمان نزاهة الحكم وشفافيته.
ويخشى المراقبون أن تنتقل «عدوى الانقلابات إلى دول أخرى فى القارة تعانى من أزمات معقدة، لاسيما مع الكشف عن عدة محاولات انقلابية معلنة وأخرى غير معلنة باءت بالفشل خلال السنوات الأخيرة، من بينها إثيوبيا وتشاد وتوجو وأفريقيا الوسطى، وغيرها.
وما يجعل عدوى الانقلابات قائمة، رغم عدم اعتراف الاتحاد الأفريقى والقوى الكبرى بشرعيته، حيث إن ذات الأسباب التى من أجلها انطلقت الانقلابات سالفة الذكر متوفرة بشكل أو آخر فى دول أخرى تعانى توترات داخلية مثل زيمبابوى والنيجر والجابون والكاميرون.. الأمر الذى قد يدخل القارة الأفريقية نفقا جديدا من عدم الاستقرار، رغم ما شهدته العقد الأخير من عمليات سلام أنهت صراعات دامت لعقود، كجنوب السودان وبوروندى ورواندا وأنجولا وموزمبيق والكونغو الديمقراطية وغيرها.