تحذيرات من تدخين «الشيشة» فى المنازل بعد تطبيق مبادرة «المنع».. و«الأطباء» تبدأ توزيع ملصقات «الحظر»

مع اقتراب تطبيق مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين» فى يوم 10 من شهر سبتمبر الجارى، تستعد جميع القطاعات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ قانون «حظر التدخين» الذى أقرته وزارة الصحة فى يونيو الماضى، بحضور الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والمحافظ اللواء عادل لبيب.
وحذر الدكتور محمد البنا، القائم بأعمال نقيب الأطباء فى المحافظة، من تدخين الشيشة فى المنازل، هربا من تنفيذ قرار المنع الذى يشمل القطاعات الخمس التى أقرتها وزارة الصحة والمحافظة، وهى قطاع التعليم وما يضمه من المدارس والمؤسسات التعليمية، وقطاع الصحة من مستشفيات وعيادات، والهيئات والمؤسسات الحكومية، والمقاهى والكافيتريات، والنوادى والمسارح والسينمات، وأخيرا المواصلات العامة من الميكروباصات والقطارات والترام.
وأضاف البنا ل«الإسكندرية اليوم» أن خطر تدخين الشيشة بالمنازل، سيكون أكبر بكثير من تدخينها فى المقاهى والكافيتريات التى سيتم منع التدخين بها، لما سيسببه من أمراض لسكان تلك المنازل، خاصة مع عدم توافر الهواء الطلق المتاح فى الكافيتريات والمقاهى، مؤكدا أن القانون فى صالح المواطنين، وخوفا على صحتهم لما يسببه التدخين من أمراض جسيمة على صحة الناس.
وتوقع البنا تطبيق القانون بصرامة، مضيفا: «من الممكن أن نجد صعوبة فى التطبيق فقط فى النوادى والمراكز الرياضية، لأن معظمهم سيكونون شبابا، وقد نجد صعوبة فى إقناعهم بمنع التدخين»، مؤكدا أن باقى القطاعات لا يجد صعوبة فى تطبيقها، مع وجود الرقابة من المسؤولين والمواطنين، والتحفيز للمدخنين.
وأوضح البنا أن لجنة مكافحة الإدمان والتدخين فى النقابة أصدرت ملصقات ومطبوعات تحذر من التدخين، حيث كتب عليها القطاعات التى من المقرر حظر التدخين فيها، وتاريخ بدء التطبيق المقرر الشهر الجارى، بعد انتهاء فترة التوعية التى أقرتها المحافظة واستمرت 3 أشهر، على أن يتم توزيع الملصقات على المؤسسات قبل يوم 10 من الشهر الجارى، فى إطار الحملات التى تطلقها اللجنة تضامناً مع مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين». وقال إن القانون يعطى الحق فى إقرار الغرامة على من يثبت تدخينه فى تلك المناطق، والتى تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه على المنشآت أو المؤسسات التى تسمح بالتدخين إذا ثبت عدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بالتطبيق داخل المؤسسة، ومن 50 إلى 100 جنيه على الأفراد.