هددت فرنسا مجددا الرئيس السورى بشار الأسد برد فورى فى حال اللجوء إلى إستخدام الأسلحة الكيماوية محذرة النظام السوري من خطر إستخدام الأسلحة الكيماوية بشكل مباشر أو غير مباشر فى البلاد. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، فى مقابلة صباح الجمعة، معإذاعة «أوروب 1»الفرنسية «إن ثمة رد (فوري) فى حال قام الرئيس السوري باللجوءإلى استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل مباشر أو غير مباشر. وردا على سؤال حول إمكانية عدم اللجوء إلى مجلس الأمن للموافقة على التدخلالعسكري في سوريا حال تم استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.. أوضح فابيوس الذىترأس، الخميس، اجتماعا لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا أنه«لا يمكن الانتظارلحظة واحدة حيال استخدام هذا النوع من الأسلحة». واستطرد قائلا «لا هوادة مطلقا حيال هذه النقطة" حيث أن الأسلحة البيولوجيةوالكيماوية ذات خطر شديد وذات طبيعة مختلفة عن الأسلحة العادية "وهنا تختلفالقواعد، فبالنظر إلى العواقب لا يمكن الصمود ولو لحظة للتعامل مع هذه الأسلحة» وذلك دون أن يحدد ماهية الإجراءات ستطبق فى هذه الحالة. وأضاف فابيوس أنه «من المؤكد اننا نعتبر الأسد مسئولا عن استخدام هذهالأسلحة». واستبعد رئيس الدبلوماسية الفرنسية فشل اجتماع مجلس الأمن حول سوريا الذي عقدالخميس ، مشيرا إلى أن بعض الدول أعلنت زيادة مساهمتها لمساعدة اللاجئين السوريينالذين يعانون وضعا وصفه بال«كارثي» وذلك على ضوء أعمال القمع والعنف التى تشهدهاسوريا منذ مارس 2011 مع إنطلاق الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بإصلاحات سياسية. وفيما يتعلق بإجتماع مجلس الأمن أمس والذى تركز بشكل أساسى على الوضع الانسانى فىسوريا والدول المتاخمة، قال وزير الخارجية الفرنسي انه على المستوى الإنساني فإنثمة أمور يمكن أن تتحرك "بينما على الصعيد السياسي فيجب الاعتراف بالانقسام فىقلب مجلس الأمن الدولى بشأن سويا بسبب موقف روسيا والصين». وتابع فابيوس «فرنسا أكثر البلدان التى تدعم المعارضة السورية»، مشيرا إلى أنبلاده تبذل جهودا كبيرة لتوحيد المعارضة من أجل أن تكون الحكومة السوريةالمستقبلية «ممثلة»وتضمن إحترام كافة الطوائف السورية. وقال وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ترى أن «جرائم بشار الأسد لا يمكن أنتمر بدون عقاب»، موضحا أن بلاده قد تتقدم بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة«الديكتاتور السورى» على الجرائم ضد الانسانية التى تم ارتكابها. وشدد فابيوس على ضرورة محاسبة الأسد «إما أمام المحكمة الجنائية الدولية أوالمحاكم السورية المقامة حديثا».