«المحامين» تمهل أعضاءها حتى 15 سبتمبر ل«تحديث البيانات» وتهدد بنقل «المتقاعسين» لجدول غير المشتغلين

دعت النقابة العامة للمحامين أعضاءها إلى تحديث بياناتهم، معلنة عن مهلة أخيرة لمن لم يقدموا أوراقهم حتى 15 سبتمبر المقبل.
وهددت النقابة فى بيان لها أمس الأعضاء «المتقاعسين» الذين لا يمتثلون لتحديث البيانات بنقلهم لجدول غير المشتغلين.
كما أرسلت النقابة خمسة خطابات إلى كل من: مصلحة الجوازات والهجرة، والإدارة العامة لمصلحة السجون، وهيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتأمين والمعاشات، موضحة أنها لجأت لهذا الإجراء من أجل الوقوف على حالة المحامين المهنية ومعرفة الذين غادروا البلاد أو من صدرت ضدهم أحكام.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها من أجل الاستمرار فى العمل على تنقية جداول المحامين المشتغلين إعمالا لنص المادة 135 من قانون المحاماة.
وطلبت النقابة من مدير مصلحة السجون موافاتها بأسماء المحامين الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وخضعوا لتنفيذ تلك العقوبات خلال السنوات الماضية، وحتى الوقت الراهن، مشترطة أن يتضمن البيان الجرائم التى ارتكبوها.
كما طلبت من رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موافاتها بالاسم والرقم التأمينى وجهة العمل للمحامين المشتغلين بأعمال أخرى غير مهنة المحاماة، وهو الطلب ذاته الذى قدمته لرئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. وطالبت النقابة رئيس مصلحة الضرائب بالوقوف على أسماء المحامين المشتغلين بأعمال أخرى غير مهنة المحاماة ومن قاموا بإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة بهم.
بينما أكد خطابها المرسل لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ضرورة إرسال كشف بأسماء المحامين الذين غادروا البلاد السنة الماضية.