سيناريو الانتخابات الرئاسية المبكرة

أشرت فى مقال الأحد الماضى إلى تقارير مثيرة للقلق حول صحة الرئيس مبارك نشرتها مصادر إسرائيلية وغربية، من بينها تقرير نشرته صحيفة أمريكية، وملف نشرته مجلة الإيكونومست البريطانية فى عدد تصدرت غلافه صورة للرئيس مبارك تظهره على هيئة فرعون يغوص فى رمال صحراء متحركة عند الأهرامات.
كما أشرت فى المقال نفسه إلى أن المعلومات الواردة فى هذه التقارير قد لا تكون دقيقة إلا أنها مع ذلك سوف تثير الكثير من البلبلة لسهولة الميل للربط بينها وبين ما ثبت فى أذهان الناس من وقائع محددة تؤكد تدهور صحة الرئيس، منها: تقدمه فى السن، وإقامته شبه الدائمة فى شرم الشيخ، وتعرضه لحالة إغماء أثناء إلقائه خطاباً يبث على الهواء مباشرة، وخضوعه لعدة عمليات جراحية كان آخرها عملية «مرارة». وخلو نشرات الأخبار فى الإعلام المصرى من متابعة يومية لنشاط الرئيس مثلما جرت العادة من قبل.
لثقافتنا العربية والإسلامية رؤية للأمور المتعلقة بالصحة والمرض وبالحياة والموت، تجعلنا أكثر ميلا للتعامل معها كمنحة، أو محنة، من عند الله لا يجوز الخوض فى تفاصيلها علنا. وفى الدول المتحضرة يعد الملف الطبى لكل مريض مسألة شخصية بحتة يتعين المحافظة على سرية ما يتضمنه من معلومات. غير أن صحة رئيس الدولة ليست مسألة خاصة أو شخصية، وإنما شأن عام يتعين أن تكون أدق المعلومات المتعلقة به متاحة للجميع، وذلك لسبب بديهى وهو أن ما يتخذه من قرارات تؤثر على ملايين الأشخاص وعلى مستقبل الأمم والشعوب.
 لذا يتعين وضع الملف الصحى للرئيس دائما تحت مجهر الفحص والمناقشة، بأكبر قدر من الوضوح والشفافية، وفى ظل سقف مفتوح من الحرية لا تحده حساسيات أو قيود من أى نوع سوى ما تفرضه ضرورات المحافظة على أمن الوطن ومصالحه العليا. ومن هذا المنطلق أرانى مشدودا للعودة إلى ذات الموضوع الذى أود معالجته فى مقال اليوم من زاوية أخرى، وهى افتراض صحة ما ورد فى التقارير المشار إليها عن صحة الرئيس!. لذا دعونا نناقش هذه الفرضية ونبحث فى حرية تامة، دونما عقد أو حساسيات، ما قد يترتب عليها من نتائج فى ظل احتمالين أساسيين:
الاحتمال الأول: حدوث تدهور تدريجى فى صحة الرئيس أثناء الفترة المتبقية على موعد انتخابات الرئاسة المقبلة بما قد يحول دون ترشحه لفترة رئاسية جديدة.
الاحتمال الثانى: رحيله المفاجئ أو حدوث عجز كلى يؤدى إلى إعلان خلو المنصب وبدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات المبكرة.
لإدراك مجمل النتائج المترتبة على أى من هذين الاحتمالين يتعين التمييز بين أبعادهما القانونية أو الشكلية، التى تفرضها إجراءات دستورية محددة، وبين أبعادهما السياسية أو العملية، التى تفرضها موازين قوى وتوازنات سياسية معينة قد تستدعى إجراءات أخرى بديلة أو مكملة، استثنائية أو عادية.
فمن الناحية القانونية أو الشكلية، تحدد المواد 83 و 84 و 85 من الدستور ترتيبات نقل السلطة فى حالة وجود مانع مؤقت أو عجز دائم يترتب عليه خلو منصب رئيس الجمهورية. فعند ظهور مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس اختصاصاته، يقوم نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، بمهام الرئيس مؤقتا دون أن تكون له صلاحية طلب تعديل الدستور وحل مجلس الشعب أو مجلس الشورى وإقالة الوزارة!.
 أما فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، بسبب الوفاة أو العجز الدائم، فيتولى رئيس مجلس الشعب مهام الرئاسة مؤقتا، وإذا كان المجلس منحلاً حلّ محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويتم اختيار رئيس جديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 76 خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من خلو المنصب. ولا يجوز أيضا لرئيس الجمهورية المؤقت طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى او إقالة الوزارة.
أما من الناحية السياسية، فمن المتوقع أن يتعرض النظام المصرى لتحديات وتعقيدات غير منظورة، سواء فى حالة ظهور مانع مؤقت أو فى حالة خلو المنصب، وذلك لسببين، الأول: عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية وعدم أهلية رئيس مجلس الوزراء فى النظام المصرى، والذى يُنظر إليه باعتباره موظفاً كبيراً وليس رجل دولة أو سياسة، والثانى: وجود مخطط لتوريث السلطة فى مصر يجرى الإعداد له منذ عشر سنوات فى ظل رفض شعبى متصاعد له يهدد بانفجار سياسى واجتماعى لحظة تحوله إلى واقع.
فى سياق كهذا قد يؤدى احتمال بقاء الرئيس فى حالة صحية متدهورة لفترة طويلة إلى أوضاع معقدة تخلو النصوص الدستورية الحالية من حلول لها تحافظ على المصالح العليا للدولة والشعب. ولأن النظام السياسى المصرى معتم ومحدود الشفافية فلن يجرؤ أحد على المطالبة بتشكيل فريق طبى لتقرير ما إذا كانت الحالة الصحية للرئيس تسمح له بممارسة مهامه بصورة طبيعية، فسوف يتوقف القرار النهائى للدوائر المحيطة بمراكز صنع القرار فى هذه الحالة على تقديرهم لمدى مواءمة اللحظة لتمرير مشروع التوريث.
 فإذا ما قدروا أن اللحظة ملائمة فمن المتوقع فى هذه الحالة إعلان خلو المنصب ومحاولة الاستفادة من بقاء الرئيس الأب على قيد الحياة للتعجيل بتمرير مخطط التوريث وتذليل ما قد يواجهه من عقبات، خصوصا ما يتعلق منها باحتمالات رفضه من جانب هيئات سيادية قد تخشى من عواقب انفجار يتسبب فيه.
أما إذا قدروا أن اللحظة غير ملائمة لتمرير أو فرض مخطط التوريث لأى سبب كان، فالأرجح أن تجنح الأوساط القريبة من صنع القرار والمصرة على تمرير مخطط التوريث، إلى تأجيل الإعلان عن خلو المنصب، طالما كان بمقدور الرئيس أداء بعض الوظائف البروتوكولية التى لا تحتاج منه إلى مجهود كبير، إلى أن يتم إعداد البيت من الداخل لقفزة من هذا النوع.
وإذا صحّ هذا التحليل فمعنى ذلك أن الأوضاع السياسية فى مصر مرشحة فى المرحلة المقبلة لمواجهة واحد من سيناريوهين ينطوى كلاهما على مخاطر جمّة:
السيناريو الأول: وجود رئيس فى القصر الجمهورى لا تمكّنه حالته الصحية من القيام بمهام منصبه بصورة طبيعية، وإصرار الأوساط القريبة من مراكز صنع القرار على عدم الإعلان عن خلو المنصب لأسباب تتعلق بعدم مواءمة اللحظة لتمرير مخطط التوريث. ونظرا لخلو النظام المصرى من منصب نائب الرئيس والطبيعة الإدارية لمنصب رئيس الوزراء، فمن المتوقع أن تؤول القيادة السياسية الفعلية للبلاد فى هذه الحالة إلى الابن. ولأنه وضع غير دستورى، فسوف يكون فى حد ذاته مدعاة لعدم الاستقرار، خصوصا إذا استمر لفترة طويلة نسبيا.
السيناريو الثانى: إصابة الرئيس بعجز كامل يصعب إخفاؤه لفترة طويلة أو رحيله المفاجئ واضطرار المراكز القريبة من صنع القرار بالتالى للإعلان عن خلو المنصب والبدء فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئاسية مبكرة وفقا للترتيبات المنصوص عليها فى الدستور. المشكلة هنا أن النص الحالى للمادة 76 من الدستور لا يتيح فرصة حقيقية للمناورة السياسية على نحو يسمح بتفادى المطبات المتوقعة. فالهيئة العليا فى الحزب الحاكم تخلو من أى شخصية قيادية مؤهلة للرئاسة يمكن أن يرحب بها الشعب. ولأن ترشيح جمال يمكن أن يقابل برفض شعبى عارم، فمن المتوقع أن تزداد مقاومة الأجهزة السيادية لهذا لترشيح، خصوصا فى غياب الرئيس الأب، ابن المؤسسة العسكرية المصرية، وهو ما قد يفتح الباب واسعا أمام تحرك المؤسسة العسكرية.
ومع تمنياتنا للسيد الرئيس بالصحة وطول العمر، إلا أن تجنيب مصر مصاعب إضافية لم تعد تحتمل المزيد منها، وهو هدف نبيل لا يمكن لأحد أن يعارضه، يتطلب من سيادته أن يقدم على اتخاذ إجراءين رئيسيين دون تأحير، الأول: أن يقوم فورا بتعيين نائب له تنوافر فيه مواصفات خاصة من شأنها طمأنة البلاد فى مرحلة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، والثانى: أن يستحدث عقد مؤتمر صحفى بشكل دورى، مرة على الأقل كل شهر، يجيب فيه على أسئلة الصحفيين من كل وسائل الإعلام. فهذا هو السبيل الوحيد كى يطمئن الشعب مباشرة على صحة رئيسه.!