طالبت نقابة المعلمين المستقلة، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بسرعة التحقيق فى البلاغ المقدم من النقابة منذ نحو شهر، وحملت فيه قرارات الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ووزيرى الصحة والتربية والتعليم، المسؤولية عن وفاة 6 مراقبين، وذلك بعد زيادة أعداد المراقبين المتوفين إلى 7، مع بدء امتحانات الدور الثانى أمس الأول. وقالت النقابة المستقلة فى بيان لها أمس: «إن وفاة الزميل محمد نجيب حسين الموجه بإدارة مغاغة التعليمية، والمنتدب كرئيس لجنة امتحانات بمدرسة الثانوية الفنية بمدينة الفشن ببنى سويف، والبالغ من العمر 58عاما، جاءت لتؤكد ما يعانيه المعلم المصرى من ظروف عمل وإقامة، تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وحقوق العمل، وتؤكد هذه الحالة كذب وادعاء وتضليل وزارة التعليم للرأى العام وتصريحات الوزير». وأضاف البيان: «أرجعت الوزارة أسباب وفاة المراقبين إلى سوء المواصلات، والحقيقة أن ضغوط العمل وزيادة عدد ساعاته وكم القرارات العقابية (المرعبة والمخيفة) للمعلمين أثناء أعمال الامتحانات تضعهم تحت ضغوط لا يستطيعون تحملها فى ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متدنية نتج عنها وفاة ستة من المعلمين فى امتحانات الدور الأول، ووفاة زميل آخر مع بداية امتحانات الدور الثانى». ودعت النقابة المستقلة جميع المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الدور الثانى إلى التوقف عن أعمال الامتحانات لمدة 15 دقيقة مع بداية العمل باللجنة، احتجاجا على تلك القرارات المجحفة والظروف القاسية التى يعملون فيها. وشددت النقابة على أنها ستواجه من «تسبب» فى وفاة المعلمين السبعة بكل الطرق المشروعة القانونية والشعبية دفاعا عما سمته «حقوق وكرامة وحياة المعلم المصرى».