مسيرات لتأييد مرسي بالمحافظات.. وقيادات حزبية: قراراته أنهت أي دور ل«العسكري»

خرجت مظاهرات تأييد في العديد من محافظات الجمهورية، مساء الأحد، بعد ساعات من صدور قرارات الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، وإقالة عدد من القيادات العسكرية على رأسها المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، وتعيين المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس، وكان المنظم الأساسي لغالبية المظاهرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل.
فيما تباينت آراء قيادات الأحزاب السياسية حول القرارات، ففي الوقت الذي حذرت فيه بعضها من «مخطط لأخونة الدولة»، وصل إلى ذروته بالقرارات التي اتخذها مرسي مساء الأحد، رحبت قيادات أخرى بالقرارات مطالبة باستكمال بقية أهداف الثورة.
في الإسكندرية، أكد رشاد عبد العال، المنسق العام للتيار الليبرالي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي تؤكد أنه «باتت هناك رأس واحدة للسلطة السياسية ممثلة في مؤسسة الرئاسة»، معتبراً أن قرارات الرئيس «أنهت أي دور سياسي للمجلس العسكري».
فيما قالت نجلاء فوزي، المتحدث الرسمي باسم حزب غد الثورة في الإسكندرية، إن «الحزب قرر دعم قرارات الرئيس، باعتبارها إيذانًا بانتهاء دولة العسكر بعد صمودها لنحو 60 عامًا»، مطالبة الرئيس بتنفيذ بقية مطالب الثورة واسترداد حق الشهداء.
ومن جانبه، أبدى حزب الوفد بالإسكندرية مخاوفه من قرارات الرئيس الأول، وقال في بيان مقتضب حول القرارات، إنه «ينتظر بقلق ويترقب صراعًا محتملا على السلطة بين العسكر والإخوان».
وفي بني سويف، شهد ميدان الزراعيين مسيرة نظمها المئات من أعضاء التيارات السياسية المختلفة، لتأييد قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ومهاجمة بعض القنوات الفضائية والصحف التي تطاولت على الرئيس.
كما نظم حزب الحرية والعدالة بمركز ناصر، مسيرة أخرى ضمت العشرات من أهالي قرى المركز للاحتفال بقرارات مرسي التي وصفوها ب«القوية والشجاعة».
وفي مدينة المحلة الكبرى، نظم أعضاء جماعة الإخوان، وحركة شباب 6 أبريل، احتفالًا بميدان الشون، رفعوا خلاله الأعلام المصرية وصور محمد مرسي، ولافتات تحمل شعارات منها «وداعا حكم العسكر»، و«دولة العسكر بلا رجعة»، و«قرارات مرسي هي إرادة الشعب».
كما ردد المشاركون العديد من الهتافات، ومنها «الشعب يريد تطهير الإعلام»، و«يا مرسي دوس دوس.. اقطع اقطع كل الروس»، و«إيد واحدة في كل مكان.. ضد الظلم والطغيان»، فيما نظمت التيارات الإسلامية وقفة حاشدة ضمت المئات أمام ديوان محافظة الغربية، لتأييد قرارات مرسي، بمشاركة نواب حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» في البرلمان المنحل.
وأكد محمد عبد الفتاح، أمين عام حزب الحرية والعدالة بأسوان، أن قرارات الرئيس صائبة وجاءت لتصحيح أوضاع كانت يجب تصحيحها في بداية الثورة، لضمان انتصارها وتحقيق أهدافها، خاصة بعد أن أثبتت الفترة الماضية أن «عناصر من المجلس العسكري كانت تقود الثورة المضادة»، وبالتالي فإن القرارات «أصابت الثورة المضادة في مقتل»، بعد أن كانت هناك ترتيبات للانقلاب على الثورة يوم 24 أغسطس الجاري.
من جانبه، أكد محمود عوض، منسق حركة «إمسك فلول» بأسوان، أن القرارات جيدة في حد ذاتها، لكنها «تكشف عن وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان لضمان الخروج الآمن للمجلس العسكري»، معلنا رفض الحركة المشاركة في مظاهرات 24 أغسطس المضادة للإخوان.
واعتبر وائل رفعت، المتحدث الإعلامي باسم «ائتلاف الثورة» بأسوان، أن هذه القرارات تمثل «الخروج الآمن» للعسكر، «وتؤكد الصفقة بين المجلس العسكري والإخوان حتى تقيم الجماعة دولتها داخل مصر»، على حد وصفه.
وفي القليوبية، قال محمود خطاب، نقيب المعلمين بالمحافظة، إن «هذا يوم مشهود في تاريخ مصر، معلنًا تأييد النقابات المهنية لقرارات الرئيس مرسي التي جاءت لتصحيح مسار الثورة».
ومن ناحيته، أصدر المجلس الوطني الشعبي بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، بيانًا أعلن فيه تأييد القوى الوطنية بالقليوبية لقرارات الرئيس بإلغاء الإعلان المكمل، باعتبار ذلك أحد أهم مطالب الثوار.
وأكد البيان أن «القرارات بدأت مرحلة جديدة من عمر الوطن، وأنهت ما يسمى ب(الصراع على السلطة)، بإنهاء حكم العسكر»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك خلاف على أن الرئيس الذي استمد شرعيته من أول انتخابات رئاسية نزيهة، له الحق في ممارسة صلاحياته دون قيد أو شرط، لكننا في المقابل ننتظر منه بعد أن باتت كل الصلاحيات في يده وزالت كل العوائق أن ينهض بمصر ويحقق وعوده».
وفي سياق متصل، رفض المستشار ماهر بيبرس، محافظ بني سويف، التعليق على قرارات الدكتور محمد مرسي، وفضل التزام الصمت إزاء سؤال أرسله له الإعلاميون خلال حفل الإفطار الذي أقامه حزب الحرية والعدالة ببني سويف، في قاعة الياسمين التابعة لنادي الشرطة، في حين وصف الدكتور نهاد القاسم، أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف، تلك القرارات ب«الشُجاعة»، وأنها «تدل على تماسك مؤسسة الرئاسة قبل تشكيلها، وأن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أعطى الرئيس الصلاحيات الكاملة، ومن خلالها يستطيع التشريع بعد أن سلب العسكري هذه السلطة بعد حل البرلمان».
وفي الوقت نفسه، توافد المئات من أهالي بني سويف على ميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، تعبيرًا عن مساندتهم لقرارات الرئيس مرسي.
وفي الوادي الجديد أكد كمال فؤاد، منسق حزب الكرامة بالمحافظة، أنه «لا يجوز أن يجمع الرئيس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، واصفًا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ب«الانقلاب على الشرعية».
وأوضح أشرف خليل، أمين الحزب الناصري بالوادي الجديد، أنها «خطوة لاستكمال مشروع الإخوان»، قائلًا: «تغيير قيادات الجيش ليس لله والوطن، وإنما للسير في ركاب الخلافة الإسلامية وتلبية أوامر خليفة المسلمين أمير قطر الشيخ حمد».
بينما نظمت جماعة الإخوان المسلمين في المحافظة مسيرة لدعم وتأييد قرارات الرئيس مرسي، حيث جاب العشرات من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة مدينة الخارجة، في مسيرة من السيارات والدراجات البخارية فيما حملت بعض السيارات مكبرات صوت أشاد المشاركون من خلالها بالقرارات.
وفي دمياط، نظم المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعدد من ممثلي القوى السياسية مظاهرة في ميدان الساعة، للإعلان عن تأييدهم لقرارات مرسي، خاصة فيما يخص عزل المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، وهتف المتظاهرون لمرسي، وطالبوه بتطهير البلاد من الفساد ورموز النظام السابق.
وشاركت في المظاهرة قيادات من أحزب الوفد، والوسط، والنور، والأصالة، بالإضافة إلى حركة شباب 6 أبريل.