أصدرت وزارة المالية تعليمات بتعديل القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الحالى، تقضى بالسماح للمؤمن عليهم من حاملى الرخصة المهنية (السائقين) الذين تقاعدوا عن العمل بنظام المعاش المبكر، بالعودة للعمل مرة أخرى، مع التمتع بخدمات نظام التأمينات الاجتماعية، على أن يتم حساب فترة العمل الجديدة كفترة تأمينية مستقلة تماما عن مدة خدمته الأولى، والتى أنهاها بالمعاش المبكر. فيما ساد انقسام عمالى حول القرار. وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إنه تم إصدار نشرة بتعليمات الوزير وزعت على جميع مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، للتأكيد على تطبيق التيسيرات الجديدة بالتأمين على تلك الفئة كعمال نقل برى، مع مراعاة وجود فاصل زمنى بين مدتى الاشتراك، وإيقاف مطالبة أصحاب المعاشات المبكرة ممن استمروا فى تجديد رخصهم المهنية برد أى من المبالغ التى حصلوا عليها بعد خروجهم على المعاش المبكر، وإعادة صرف جميع المعاشات التى تم وقف صرفها. فى سياق متصل أثار القرار جدلاً واسعا فى الأوساط العمالية بين مؤيد ومعارض لهذا الإجراء. وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأييده وموافقته على قرار وزير المالية. وقال سعيد الصباغ المنسق العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إن القرار جاء استجابة لمذكرة من اتحاد أصحاب المعاشات، موضحا أن عددا من أصحاب المعاشات من السائقين كانوا يواجهون مشكلات متعلقة بوقف المعاش بعد بلوغهم سن الستين. وقدر الصباغ عدد الحالات التى تواجه هذه الأزمة بنحو 7 آلاف حالة. من جانبها شككت بعض القوى العمالية المعارضة فى النوايا الحقيقية للحكومة من وراء هذه التعديلات، وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هذا التعديل فى ظاهره الرحمة للعمال، و«لكن لا أحد يعرف النوايا الحقيقية للحكومة منه».