وقف تمليك أراضى الدولة.. والتعامل عليها ب«حق الانتفاع» وبأسعار السوق الحالية

بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الرئيس حسنى مبارك، توجيهاته للحكومة، بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة تنظم عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة خلال اجتماع وزارى، أمس الأول، أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فرض غرامات على تحويل أراضى الطريق الصحراوى إلى منتجعات سياحية، مشدداً على أن جميع التصرفات فى أراضى الدولة ستكون بسعر اليوم للفدان وليست بأسعار 2006، وبنظام حق الانتفاع فقط وليس التمليك، لضمان جدية المنتفعين.
وقال أباظة فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيتم تحصيل مقابل إشغال من «واضعى اليد» على مساحات أقل من 100 فدان بعد عام 2006، موضحاً أن المساحات التى تم قبول دراسة حالاتها تمهيداً لتقنينها بعد عام 2006، تم وضع قواعد تضمن الشفافية الكاملة فى التعامل معها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء بداية الشهر المقبل لإقرارها، تمهيداً لإغلاق ملف وضع اليد على أراضى الدولة تماماً.
وأضاف الوزير فى تصريحاته، التى جاءت بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور ممثلى 9 وزراء، ورؤساء الهيئات الخاضعة لها ولايات أراضى الدولة، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، أنه سيتم تحصيل القيمة الحقيقية لأراضى الدولة التى تم تغيير نشاطها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس مبارك الواضحة فى هذا الشأن، مؤكداً عدم التراجع عن ذلك لاسترداد حقوق الدولة وهيبتها، وأن على المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة تحمّل عواقب تعدياتهم.
 وأشار أباظة إلى أنه سيتم تحديد مقابل تغيير النشاط من الزراعى إلى البناء، الذى سيُفرض على من تجاوزوا نسبة البناء المحددة ب7% من إجمالى المساحة فى أراضى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وذلك لمخالفتهم شرط الزراعة المنتجة على 93% من إجمالى المساحة، منوها بأن الغرامات ستكون على المتر الواحد وليست على الفدان.
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإدارة المياه الجوفية، مشيراً إلى أن الوزارة عرضته على مجلس الوزراء الذى أقره تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
 وأوضح علام فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جولته فى البحيرة، مساء أمس الأول، أن قانون إدارة المياه الجوفية الجديد يستهدف منع استخدامها فى إقامة البحيرات الصناعية، وأنه فى حالة استخدامها لهذا الغرض، ستتم محاسبة المنتجعات السياحية بنظام رسوم مياه الشرب وليس الرى، مشدداً على قصر استخدام المياه الجوفية على رى الأراضى الزراعية فقط.