«مصر للأسواق الحرة» تسترد 6.7 مليون جنيه رسوم خدمات من الحكومة

استردت شركة مصر للأسواق الحرة نحو 6.75 مليون جنيه من الحكومة كانت الشركة قد سددتها فى السنوات السابقة كرسوم خدمة ثم تبين عدم قانونية تحصيلها وفقاً لأحكام قضائية وقد تم تعلية المبلغ، المحصل بعد حساب الضرائب إلى الأرباح التى سجلت صافياً بقيمة 71 مليون جنيه بنهاية العام المالى المنقضى مقارنة بنحو 60.8 مليون جنيه العام الاسبق
وقال اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمصر للأسواق الحرة إن الأرباح زادت هذا العام برغم تراجع المبيعات وتراجع إيرادات النشاط وزيادة بعض المصروفات، ويعود ذلك إلى خفض تكلفة المبيعات بنحو 18 مليون جنيه والى الرسوم المستردة، مشيراً إلى أن الشركة نجحت أيضا فى استرداد1.5 مليون جنيه كانت قد دفعتها كإيجارات لفرعها فى رفح وهو الفرع الذى تم إغلاقه لدواع أمنية.
وقال اللواء سليمان إن مساهمى الشركة من الأفراد تقدموا باقتراحات باستخدام السيولة الزائدة لدى الشركة فى مجال الاستثمار فى البورصة لمناقشتها خلال الجمعية العامة العادية التى ستعقد يوم 5 أغسطس المقبل لمناقشة نتائج الاعمال عن العام المالى الماضى 2009 -2010 كما دعوا إلى عدم توزيع كل الأرباح نقداً وتوزيع أسهم مجانية بدلاً عن ذلك وطلب المستثمرون كذلك بأن تمارس الشركة نشاط بيع السلع الغذائية جنباً إلى جنب نشاطها الحالى.
غير أن اللواء سليمان قال إنه يرفض الاستثمار فى البورصة ويفضل تدوير الأموال من خلال النشاط التجارى للشركة فى الفروع الخالصة الجمارك وفروع الأسواق الحرة منوها بأن العاملين بالشركة المالكين لأكثر من 76% من الأسهم يرفضون الأسهم المجانية ويفضلون تقاضى حقهم فى الأرباح نقداً، يذكر أن مساهمة العمل تنتهى بعد خروجه للمعاش القانونى أو المبكر أو بالوفاه،
كما أن الأسهم لا تورث ولذلك يفضل العاملون الصرف النقدى، وذكر سليمان أن الشركة تنظر بحذر إلى الحصول على توكيلات لسلع صينية مخافة أن تؤثر هذه السلع على نوعية ما تطرحة وطبيعة علاقتهابعملائها، كاشفاً أن الشركة تبيع 8071 صنفاً من البرفانات و 4551 صنفاً من الأجهزة و 771 نوعاً من الشيكولاته و1127 نوعا من الخمور «تباع فقط فى فروع الأسواق الحرة».
وعلمت «المصرى اليوم» أن مبيعات الشركة فى فرع السلوم تراجعت فى العام المنقضى بنحو 10 ملايين جنيه وكانت «المصرى اليوم» قد أشارت من قبل إلى أن البعض يقوم بشراء كميات ضخمة من السجائر ويعبر بها إلى ليبيا، ثم يعيد تهريبها لتصل إلى الفلسطينيين فى غزة عبر الأنفاق وقد تقلصت تلك العملية بعد تشديد الإجراءات الأمنية على جميع الحدود.