"المحاسبات"يتهم"المصرية العقارية"بعدم سداد 46 مليون جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة المصرية العقارية لم تقم بتسوية مستحقات ضريبية عليها من عام 1988 وحتى الآن بقيمة 46.4 مليون جنيه "متضمنة غرامات التأخير" عن ضريبة لدخل المستحقة على الشركة من 1988 إلى 1998 ، وذلك طبقا لآخر مطالبة من مصلحة الضرائب بتاريخ 25/9/2008 .
هذا بالإضافة إلى قيام المصلحة بإخطار الشركة بربط مبلغ نحو 154 مليون جنيه كضريبة دخل عن السنوات من 1999 وحتى 2004 كربط مبدئى طبقا لنموذج المصلحة رقم 18 ضرائب أموال المؤرخ ب20 فبراير 2007 ، وذلك بخلاف الضرائب العقارية والدمغة المستحقة والتى تطالب المصلحة بشأنها نحو 1.13 مليون جنيه، 174 ألف جنيه على الترتيب، فى حين أظهرت دفاتر الشركة مديونية على مصلحة الضرائب بنحو 594 ألف جنيه قيمة ما تم سداده فى السنوات السابقة.
هذا وقد بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها فى 30 سبتمبر 2009 نحو 29.4 مليون جنيه فقط، وذلك بعد تكوين مليون جنيه لمقابلة الضرائب العقارية المستحقة خلال فترة المركز المالى.
كما كشف التقرير عدم انتظام الشركة فى سداد التزاماتها الضريبية من "كسب عمل /خصم / قيم منقولة عن سنوات سابقة ..إلخ" وكذلك مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية المحصلة منذ سنوات من شركات المقاولات وهو ما أدى بدوره إلى حساب غرامات من جانب مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية حيث بلغت المتأخرات نحو 1.5 مليون جنيه و273 ألف جنيه على الترتيب.