شكل عدد من زوجات مشايخ الطرق الصوفية، جبهة لمطالبة الدولة بدعمهن فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ومساعدتهن على الاستفادة من قانون «كوتة المرأة» الذى خصص 64 مقعداً للسيدات فى المجلس، والوقوف بجانبهن فى مواجهة مرشحات جماعة الإخوان المسلمين. قالت ماجدة عيد، رئيس مؤسسة الجمعية النسائية الصوفية، زوجة الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة الشهاوية، إن زوجات المشايخ يعتزمن عقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة الأوضاع الداخلية للطرق الصوفية، ووضع خطة لخوض الانتخابات، تضمن الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان، وأنهن طرحن الفكرة فى الاجتماع التأسيسى للجمعية العام الماضى، واتفقن على مطالبة الدولة بمساندتهن فى الانتخابات. وأضافت: إن المرأة الصوفية قادرة على الانخراط فى العمل العام، ولعبة السياسة والانتخابات، وإنها قادرة على تمثيل المرأة فى مجلس الشعب أكثر من نساء الحركات الإسلامية الأخرى، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن المرأة الصوفية حاولت فى الفترة الأخيرة الانخراط فى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للتأكيد على دورها الاجتماعى. واعتبرت أن الدولة مطالبة بمساندة المرأة الصوفية، أمام المرأة الإخوانية التى تقف وراءها جماعة منظمة لها تمويل ضخم، وصوت مسموع عالمياً ولديها قدرة على حشد الجماهير. وقالت نفيسة زكريا، عضو الجمعية، زوجة الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن أهم مطالب المرأة الصوفية هو أن يكون لها نصيب من المقاعد المخصصة للمرأة فى مجلس الشعب، ولذلك قررن خوض الانتخابات. وأضافت أن المرأة الصوفية قادرة على التواصل مع البسطاء، والاتصال المباشر مع القاعدة الشعبية، موضحة أن زوجات المشايخ يطالبن الدولة، ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة بتسليط الضوء على المرأة الصوفية، مثلما يحدث مع المرأة الإخوانية المدعومة إعلامياً من داخل وخارج الجماعة. وعلق الدكتور عمار على حسن، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، على هذا التحرك، بقوله إن الطرق الصوفية تنقصها الجدية فى التعامل مع الحياة السياسية، معتبراً أن تصريحات نساء الطرق مجرد فرقعة إعلامية ذابت فور إطلاقها، واصفاً مطالب زوجات المشايخ بأنها هزلية، لأنهن غير قادرات على المنافسة والانخراط فى العمل العام، رافضاً مقارنتهن بنساء الإخوان، لأنهن منخرطات فى العمل السياسى.
