يقدم بنك الإسكان والتعمير نفسه على صدر صفحته الرئيسية على موقعه الإلكترونى، بأنه البنك الذى يعمل منذ اليوم الأول لإنشائه على المساهمة بدور ملموس فى التخفيف من حدة مشكلة الإسكان، عن طريق تضييق الفجوة بين العرض والطلب من الوحدات السكنية فى مختلف مدن الجمهورية، من خلال إنشاء مجموعة متكاملة من المشروعات الإسكانية التى تلائم شرائح الدخول المختلفة، كما يقوم البنك بمنح قروض للشركات، والجمعيات التعاونية الإسكانية، والأفراد على آجال طويلة لبناء وإنشاء وحدات جديدة، لكن السؤال هو: هل يشعر المواطنون بهذه الأنشطة؟! وهل حققت البنوك العقارية رسالتها، وأدت دورها فى دعم الاستثمار العقارى؟! وما حقيقة دمج بنكى التعمير والإسكان، والبنك العقارى المصرى العربى؟! وهل يصب الدمج فى صالح التنمية العقارية المصرية؟! كل هذه التساؤلات أجاب عنها عدد من خبراء البنوك. قال عبدالكريم عبدالمجيد، مدير عام سابق فى البنك المركزى، إن البنوك المتخصصة فى الإسكان والتعمير فى مصر، لا تقوم بدورها الرئيسى الذى أنشئت من أجله، وهو تشجيع الشباب على امتلاك وحدات سكنية تمكنهم من بدء حياتهم الخاصة، واصفاً بنك التعمير والإسكان بأنه تحول إلى مجرد اسم دون وظيفة، مبرراً قوله بأن البنك لا يقوم بدوره فى تشجيع وتمويل إسكان الشباب متوسطى أو محدودى الدخل، متهماً البنك بأنه يوجه كل إمكانياته إلى الإسكان الفاخر، الأمر الذى حول غالبية مشروعاته إلى مساكن دون سكان، بسبب إغلاق الكثير من الشقق التى يعتبرها أصحابها مشروعاً استثمارياً نجاحه مضمون بمرور الزمن، نتيجة ارتفاع الأسعار الدائم، كما هو الحال فى مشروع البنك فى الحى المتميز، والحى الثامن، ومدينة البشاير، فى مدينة 6 أكتوبر. قال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن هناك بنكين عقاريين حالياً، بعد دمج البنك العقارى المصرى والعربى قديما، موضحاً أن هذين البنكين هما بنك التعمير والإسكان، والبنك العقارى المصرى العربى، مؤكداً أنهما يخضعان سويا لإدارة واحدة منذ فترة زمنية بعيدة، بحجة قرب قرار دمجهما، وهو ما لم يحدث رغم مرور سنوات على قرار الإدارة الموحدة. وأضاف «آدم»: «وظيفة البنوك العقارية هى تقديم القروض إلى الشركات العقارية والمقاولين، والأفراد لشراء الوحدات السكنية، وهو ما يقوم به بنك التعمير والإسكان بشكل محدود، الآن، بينما يغيب هذا الدور عن البنك العقارى المصرى العربى، والذى بات دوره ضعيفاً». وتابع «آدم» أن البنوك العقارية لها أهمية بالغة، ولا يمكن الإستغناء عنها، مطالباً بضرورة تأسيس بنك أو 2 جديدين، بدلا من دمج البنكين الحاليين، مبرراً مطلبه بأن وجود أكثر من بنك يجعل هناك تنافسا بين البنوك لجذب العملاء، ويقضى على احتكار أى من البنوك للمشروعات السكنية، كما يؤدى إلى وجود تنوع فى الخدمات المقدمة، ويزيد من قاعدة المستفيدين من تلك الاستثمارات، فلا تتوقف عند ميسورى الحال، وانما تصل أيضاً إلى متوسطى الدخل.
