مظاهرة لطلاب التعليم المفتوح أمام الوزارة.. والوزير يخرج من الباب الخلفي

استقبلت وزارة التعليم العالي أول مظاهرة لطلبة التعليم المفتوح بجامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة وحلوان، بعد تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، اعتراضًا على قرار الدكتور محمد النشار، الوزير السابق فى حكومة الدكتور «الجنزوري»، الذي قرر إلغاء التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب من العام الدراسي الجديد، وتجاهله لدفعة 2010 و2011 بحيث يستمرون في الوزارة دون أن يشملهم القرار الوزاري.
وأجبر الطلاب الدكتور مصطفى السيد مسعد، وزير التعليم العالي الجديد في حكومة الدكتور هشام قنديل، على الخروج من الباب الخلفي للوزارة وقاموا بإغلاق باب الوزارة لمدة ربع ساعة، لكن استطاع الأمن التفاوض مع الطلبة وعاودوا فتح باب الوزارة مرة أخرى.
وحمل الطلاب شعارات «لا للمفتوح لطلاب الثانوية العامة»، مرددين هتافات «أبويا وأمى معايا في الدفعة.. أصلي أنا تعليم مفتوح» و«يا مسعد اسمع اسمع الانتساب لازم يرجع» و«علي وعلي كمان اللي بيهتف مش جبان» و«أنا طالب جاي أتعلم مش جاي أبويا يقلي يا فاشل» و«ياللى قفلتوا علينا الباب فين تعليمنا فين شهدتنا» و«دي حقوقي نفسي أحس إني طالب».
كما شارك في المظاهرة أعضاء حملة «لا للمفتوح» وعقد أعضاء الحملة مؤتمر صحفي أمام الوزارة، وأصدروا بيانًا جاء فيه: «إننا قررنا بعد ثورتنا أن نقول للظلم لا ولأي فساد، التعليم المفتوح أصبح عوضًا عن نظام الانتساب الذي تم إلغاؤه من قبل الوزير الأسبق، هاني هلال، في عهد الرئيس المخلوع فى عام 2010، وكان نظام الانتساب الموجه نظامًا مناسبًا لكل الطلاب، ويقدر على سداده جميع الطلاب، أما التعليم المفتوح فيعتبر شركة استثمارية، ونحن نطالب الجميع بالمساواة».
وانتقد البيان كيفية تواجدهم مع طلاب تخرجوا من مدارس فنية ودبلومات وتربية مهنية، مطالبين من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن ينقذ مستقبل الطلاب وأن يفي بوعوده التي أخذها على نفسه.
وقال محمود أحمد، أحد أعضاء حركة «لا للمفتوح» ل«المصري اليوم»: «الطلاب يدفعون أخطاء النظام السابق، ولابد من إلغاء قرار الدكتور محمد النشار الأسبق، صاحب قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وتجاهله لدفعة 2010 و2011»، موكدًا أن مهمة الوزير الجديد هي «إصلاح ما أفسده الوزير السابق، لأن الطالب أصبح الضحية»، موكدًا: «إننا سندخل في اعتصام مفتوح خلال الأيام المقبلة لحين تحقيق المطالب».