القبض على مستشار سابق بمجلس الدولة بتهمة الرشوة والتحقيق مع رئيس «الجنايات» المفصول فى «بيزنس» العقارات

ألقت أجهزة الأمن فى الجيزة والرقابة الإدارية القبض على مستشار سابق بمجلس الدولة، لاتهامه بتقديم رشوة قيمتها 2 مليون جنيه ومحاولة الاستيلاء على 300 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية بأن المستشار حاول تقديم الرشوة لمدير إدارة الرأى للشؤون القانونية بهيئة الاستصلاح الزراعى، وطلب منه كتابة رأيه فى أحقية حصوله على تلك الأراضى مقابل مبلغ مالى.
وتم إعداد كمين مجهز بالكاميرات وسجلت واقعة الاتفاق على مبلغ الرشوة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، واستمع أحمد فتحى، وكيل أول النيابة، إلى أقوال المبلغ وأفاد بأن المستشار حضر إليه واتفق معه على تقديم 2 مليون جنيه بالإضافة إلى حصوله على 100 فدان كجزء من الاتفاق، فأبلغ مسؤولى الرقابة الإدارية التى أعدت التحريات وألقت القبض على المستشار. ويباشر التحقيقات محمد الشربينى، رئيس النيابة الكلية.
إلى ذلك، علمت «المصرى اليوم» أن جهات قضائية ورقابية بدأت منذ فترة التحقيق فى مخالفات المستشار محمد المنسى أبوحليمة، رئيس محكمة جنايات باستئناف الإسكندرية، الذى تم فصله من القضاء مؤخراً، بسبب تورطه فى بيزنس تجارة الأراضى بالبيع والشراء.
وتجرى الرقابة الإدارية، منذ فترة، تحرياتها حول وقائع استغلال نفوذ المستشار المذكور، كما تكونت له علاقات وارتباطات متشعبة بالسماسرة والمحامين، خصوصا أنه كان يتولى رئاسة نادى قضاة دسوق، وذكرت التحريات أنه كان يستغل نفوذه وعلاقاته فى ترويج مشروعاته من الأراضى والأبراج السكنية بالمدن الجديدة فى القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.
فى المقابل، نفى المستشار أبوحليمة أمس، فى اتصاله ب«المصرى اليوم» كل ما أثير بشأنه، قائلا: «لقد تم ذبحى بسكين بارد من البعض لتصفية حسابات».
وأضاف: «لم يرضهم ذلك فهم يريدون الآن تقطيع جسدى، ورميه فى الشوارع حتى تنهشه الكلاب»، موضحا أن جميع مشروعاته كالأراضى والعقارات حققها خدمة لأعضاء نادى قضاة دسوق والقضاة بشكل عام.