تحقيقات النيابة تكشف: المستشار المتهم برشوة مدير «الاستصلاح الزراعى» مفصول من مجلس الدولة بتهمة مماثلة

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول، عن اشتراك محامية ك«وسيط» فى واقعة اتهام مستشار سابق بمجلس الدولة بتقديم رشوة لمحاولة الاستيلاء على 300 فدان بين المستشار ومقدم البلاغ. وتبين من تحقيقات محمد الشبينى، رئيس النيابة، أن المستشار تم فصله من مجلس الدولة لاتهامه فى واقعة رشوة أثناء عمله، كما سبق تحرير محضر ضده منذ شهور بتقديم رشوة أخرى للاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة عين شمس، وتم إخلاء سبيله أثناء التجديد له.
وأنكر المستشار والمحامية أمام أحمد فتحى، وكيل أول النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليهما، وقالت المحامية إنها لا تعلم شيئاً عن الواقعة. وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تقديم الرشوة، وجار مواجهتهما بتسجيلات الرقابة الإدارية.
 كانت أجهزة الرقابة الإدارية تقدمت ببلاغ للمستشار هشام الدرندلى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، يفيد بإلقاء القبض على مستشار سابق بمجلس الدولة، لاتهامه بتقديم رشوة قيمتها مليونا جنيه، ومحاولة الاستيلاء على 300 فدان.
وأوضحت أن التحريات والتحقيقات الأولية أفادت بأن المستشار حاول تقديم الرشوة لمدير إدارة الرأى للشؤون القانونية بهيئة الاستصلاح الزراعى، وطلب منه كتابة رأيه فى أحقية حصوله على تلك الأراضى مقابل حصوله على 100 فدان كجزء من الاتفاق، فأبلغ مسؤولى الرقابة الإدارية التى أجرت التحريات وألقت القبض على المستشار. ومازالت التحقيقات مستمرة.
وانتدبت النيابة مهندساً فنياً من التليفزيون، وكلفه المستشار هشام الدرندلى بتفريغ محتوى التسجيلات التى نفذتها الرقابة الإدارية وتضمنت طلب وتلقى رشوة. وطلبت النيابة من المهندس الفنى إعداد تقرير عن محتوى التسجيلات، ومن المقرر أن تستمع النيابة غداً إلى أقوال بعض ضباط الرقابة الإدارية الذين حضروا محضر الضبط ورصدوا التحريات فى الأسابيع الأخيرة وأثبتت وقوع الجريمة.
وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.