الإنذار الأخير

منذ ما يقرب من عشر سنوات، بدأ نظام مبارك الإفراج عن قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. وكان الإفراج مقابل المراجعات الفكرية التى أجرتها قياداتهم، فيما عرف آنذاك ب«مبادرة وقف العنف»، التى تراجع بمقتضاها قيادات الجماعة عن منهج استخدام العنف لإقامة الدولة الإسلامية، إلا أن نظام مبارك الذى أفرج عن الآلاف منهم، رفض الإفراج عن آخرين من الجماعات ذاتها، هؤلاء الذين رفضوا توقيع مبادرة وقف العنف، حيث رأى بعضهم أن أجهزة الأمن لم تثبت قيامهم بأى أعمال إرهابية، وأن القضاء لم يدنهم. واختار البعض الآخر دفع ثمن قناعاته ورفض التراجع عن موقفه، وبقى هؤلاء فى السجون، لمدد وصلت إلى 20 سنة فى بعض الحالات، بعضهم بقى بموجب محاكمات عسكرية، والبعض الآخر بقى بمقتضى قرارات اعتقال إدارية.
وفى ظل دولة مبارك الأمنية، كان يتم دائماً تهديد واعتقال المحامين فى بعض الأحيان، الذين يتولون الدفاع عن هؤلاء المعتقلين، فلم يجرؤ عدد كبير من المحامين على تولى الدفاع فى مثل تلك القضايا سوى بعض المحامين المنتمين لهذه الجماعات، وكتيبة كبيرة من محامى اليسار المصرى، الذين تشرفت أن أكون واحداً منهم.
اخترنا آنذاك الدفاع عن أناس لم نتفق معهم فكرياً يوماً واحداً. واتهمنا كثيرون بالجنون، لأننا نتطوع للدفاع عن أناس قد نكون أول ضحاياهم عند خروجهم من السجون. دافعنا عنهم على الرغم من أن بعضهم كان يرفض مفهومنا عن دولة المواطنة التى لا فرق فيها بين مواطن وآخر، وبالتالى قد يرى يوماً إهدار دمنا لأننا نقف فى طريق إقامة دولتهم.
اخترت الدفاع عن بعضهم لأننى تعلمت من أساتذتنا من المحامين اليساريين أننا نختلف معهم فى الرأى، ونواجههم، ونرفض من اختار العنف طريقا؛ لكننا لا نقبل بأى حال من الأحوال أن يتم تقديم متهم لمحاكمات لا تتوافر فيها ضمانات النزاهة، كما لن نقبل أن نعيش أحرارا وهناك من يقبعون فى السجون بموجب قرارات اعتقال دون تحقيق أو توجيه اتهام. واخترنا أن ينحصر دورنا فى الدفاع عن أى مواطن مصرى بغض النظر عن رؤيتنا له بريئاً أو مذنباً يتعرض لانتهاك حقوقه، حتى يتم تقديمه لمحاكمة عادلة.
اختار معظمنا أن يبذل الجهد والوقت، وبعض ما يكسبه من أموال من خلال الخدمات القانونية التى تقدمها مكاتبنا لتولى هذه القضايا متطوعين، لا نبغى سوى إقامة دولة القانون العادلة فى بلادنا. وكنا نحلم بيوم لا تنتهك فيه حقوق المصريين سواء الأبرياء أو المذنبون. فمهما كان حجم ذنب المواطن أو جرمه، لا يعتبر ذلك مبررا لانتهاك حقوقه، بل يجب أن توفر له محاكمة عادلة، ينال فيها جزاءه بمقتضى القانون الذى لا يفرق بين المواطنين. وخلال الفترة الانتقالية منذ رحيل المخلوع، تم اعتقال عدد كبير من الثوار وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية، وأثناء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، صوّت عدد كبير من المصريين لصالح الدكتور محمد مرسى، بعد أن وعد بالإفراج عن المحاكمين عسكريا، معتبرين أن هذا هو الفارق الرئيسى بين مرسى ومرشح نظام مبارك. واليوم بعد أن أصبح د. مرسى رئيساً للجمهورية، لم يُصدر قرارا بالإفراج عن الثوار الذين يقبعون داخل السجون، وأحال الموضوع برمته للجنة تناقش الموضوع لتبت فيه، وهو ما لم يقله أثناء حملته الانتخابية، بينما أصدر قراراً بالعفو عن المعتقلين الذين رفضوا مبادرة وقف العنف، فقط لأنهم ينتمون لنفس تياره السياسى! أصدر قراراً بالعفو عنهم، لا إلغاء الحكم العسكرى الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم تضمن لهم محاكمات عادلة! وهو ما يشى بتمييز بين المحاكمين عسكرياً، وعفو بمقتضى الانتماء السياسى لا بمقتضى ضمانات العدالة!
سيدى الرئيس، هذا هو الفارق تحديداً بين من يريد نظامًا عادلاً للجميع، ومن يريد الاستيلاء على السلطة فقط.. بين من خرجوا طالبين الحرية مستعدين للتضحية بحياتهم من أجلها، وبين من رفض مشاركتهم، وعندما لاح نصرهم ذهب ليتفاوض مع نائب مبارك على مكاسبه الشخصية، بين من يحلم بوطن يضمّنا جميعاً، ومن يحلم بوطن له ولجماعته.. بين من حارب من موقع المعارضة لإسقاط النظام، ومن كان ومازال جزءاً من النظام، حتى ولو لعب دور المعارضة لفترات.
سيدى الرئيس، أعرف أنك ورجال مبارك تخشون من يريدون تغيير النظام، لأنكم وجهان لعملة نظام واحد؛ ولهذا تتفقون على ضرورة تحجيم دور من اختاروا الثورة، والإبقاء على أكبر عدد منهم داخل السجون. لكن تذكّر أن من اختاروا اختيارك نفسه، موجودون الآن فى سجن طرة، وأن الثوار المعتقلين سينتصرون ولو بعد حين، وتذكّر دائماً أن هناك إنذاراً أخيراً، فلا تفوّته.