أرسلت نيابة جنوبالجيزة، أمس، قرار إحالة سائق المقاولون العرب إلى مصلحة السجون، وقال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم» إن المصلحة ستتولى توقيع المتهم المحبوس محمود طه سويلم 54 سنة على قرار الإحالة وإعلانه به فى محبسه بسجن القطا وكذلك بمواد الاتهام الموجهة إليه وأضاف المصدر أن محكمة الاستئناف تلقت، أمس، صورة من ملف القضية لتحديد أولى جلسات المحاكمة وأوضح المصدر أن المحاكمة ستبدأ فى غضون شهر من تاريخ الإحالة. وعن أمين الشرطة الذى تحدث عنه المتهم فى التحقيقات وقال إنه اشترى منه السلاح الآلى قال المصدر القضائى إن سؤال أمين الشرطة من عدمه لن يضيف إلى التحقيقات شيئاً، خاصة أن عملية البيع تمت منذ عامين وأن أمين الشرطة لم يكن يعلم أن السلاح سيرتكب به جريمة بعد عامين. وقال المصدر إن قرار الإحالة هو الأسرع فى قضايا الرأى العام، وأن التحقيقات انتهت فى يومين فقط واستمعت النيابة لجميع أطراف القضية. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوسا، واعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأنه كان يقصد قتل المجنى عليه عبدالفتاح عبدالفتاح التيلى وأنه أعد سلاحاً وارتكب الجريمة وقتله وقتل 5 آخرين وأصاب 6 ويواجه المتهم «سويلم» عدة اتهامات من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للضحية عبدالفتاح المقترن بقتل 5 آخرين والشروع فى قتل وحيازة سلاح آلى وذخيرة، وتصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا، وطلب النائب العام سرعة تحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمة المتهم تطبيقا لمبدأ الردع. كانت النيابة انتهت من التحقيقات فى يومين بإشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول، تم خلالهما معاينة مسرح الحادث وجثث المصابين وسماع أقوال المصابين والناجين والشهود، حيث استمعت ل27 شاهدا وأدلى المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية، وقرر أنه ارتكب الجريمة لأن المتهم عبدالفتاح لا يتوقف عن السخرية منه وأنه اتفق مع بعض جيرانه على الحفر أسفل منزله فى منطقة عرب غنيم فى حلوان وأنه خشى من سقوط المنزل عليه وعلى أولاده. وباشر التحقيقات فريق من نيابة جنوبالجيزة ضم هيثم أبوالحسن ومحمود عبود ومصطفى خالد ومحمد عبدالفتاح ومحمد الموزى وكلاء النيابة. قال بيان صادر عن المقاولون العرب إن المتهم لم يتقدم بشكوى إلى الإدارة عن خلاف بينه وبين زملائه بسبب الآثار والتنقيب عنها، وأضاف البيان أن الإدارة لا تتراجع فى محاسبة المقصرين من أبنائها وأنه إذا كان كلام المتهم صحيحا فإن الإدارة كانت ستخطر الجهات المختصة وهى شرطة الآثار والنيابة العامة.
