لجنة «المحاكمين عسكريًا» توسع صلاحياتها وتفحص حالات «أحداث العباسية»

قررت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين بأحكام عسكرية، ومن أدينوا في جرائم ارتبطت بأحداث الثورة، الخميس، توسيع صلاحياتها المرتبطة بالإطار الزمني لعملها، حيث قررت فحص حالات المدانين في أحداث العباسية بأبريل الماضي، بالرغم من أن أحكام اإدانتهم قد صدرت خلال الفترة من 12يوليو 2012 حتى 24 يوليو الماضيين، والتي لا تقع ضمن اختصاص اللجنة، والتي نص القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها على فحصها للحالات التي صدر بحقها أحكام خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتي 30 يونيو 2012.
وقالت اللجنة في بيانً لها، إنها رأت أن روح القرار الجمهوري الصادر بإنشاء اللجنة والغرض والغاية منه تبرر فحص حالات المحكوم عليهم في أحداث العباسية، بالرغم من أن صدور هذه الأحكام يقع خارج النطاق الزمني المحدد للجنة في ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، إلا أنه ثبت أن هذه الأحكام صدرت بمناسبة وقائع وأحداث الثورة وخلال الإطار الزمني لعمل اللجنة، لكن تأخر صدور الأحكام القضائية ضد المتهمين خارج الإطار الزمني كان يحول دون فحص اللجنة لحالات هؤلاء ولكن أمكن تدارك الموقف.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، والمتحدث الإعلامي لها، إن اللجنة استكملت قاعدة البيانات الخاصة بها بالمدانين بأحكام عسكرية والمدانين في أحداث الثورة، والتي أنشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وتضم جميع المعلومات الواردة إليها من القضاء العسكري ومصلحة السجون، مضيفاً أن اللجنة تستطيع الآن المقارنة بين المعلومات التي لديها والشكاوى المقدمة لديها بما يسهل عمل اللجنة ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد.
ولفت فوزي إلى أن اللجنة تولى اهتمامًا خاصًا بملف الأحداث المحكوم عليهم، سواء من القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة طوارئ، وأنها كلفت الأمانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شأنها وفق الضوابط الموضوعية منظورًا إليها في بعدها الإنساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الأحداث.
وأضاف فوزي أنه بالنسبة لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في هذا الملف منها: أن يكون الشخص مدنيًا، محكومًا عليه في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، وأن تكون هذه الواقعة بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة في مختلف محافظات الوطن، وشريطة ألا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة أن ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه، وألا يكون للشخص المعروضة حالته ماض إجرامي وألا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي، موضحاً أن الأمانة الفنية من النيابة العامة قد طلبت حصرًا بأعداد هؤلاء والوقائع المسندة إليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت إليه وقد تم بالفعل تلقي بعضا من المستندات التي طلبتها اللجنة من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الأمانة الفنية.
من جانبه قال المستشار محمد أمين المهدي، رئيس اللجنة، خلال تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن اللجنة تعمل بأقصى قدرة لها لمحاولة رفع التقرير الثاني للرئيس متضمناً التوصيات المناسبة بالنسبة لباقي المدانين، خلال أقرب وقت، حتي يتسني للرئيس إصدار عفو عنهم قبيل عيد الفطر المبارك.