وقعت مشادة بين فريق دفاع الاستشارى ممدوح حمزة وعدد من متضررى السيول من جهة، وثابت عبدالقادر، عضو مجلس محلى محافظة أسوان، من جهة أخرى، بعد انتهاء محكمة الأمور المستعجلة، أمس، من نظر الدعوى المرفوعة من «حمزة» وجمعية المواساة الإسلامية، ضد محافظ أسوان، لإلغاء قراره بوقف البناء فى مساكن متضررى السيول، وكادت المشادة تتطور إلى اشتباكات لولا تدخل الأجهزة الأمنية. وجدد المتضررون، أمام هيئة المحكمة، التى قررت حجز القضية لجلسة 24 يوليو الجارى للنطق بالحكم، تضامنهم مع «حمزة» ضد المحافظ، موضحين أن السكرتير العام المساعد، ورئيس لجنة الإسكان بالمحافظة، ومفوضين من هيئة قضايا الدولة، اجتمعوا بهم، أمس الأول، فى مكتب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وطلبوا منهم التوقيع على تنازلات مقابل تعويضهم مادياً. وقال المتضررون إنهم وقعوا على ورقة لا يعلمون مضمونها، لأن غالبيتهم لا يعرفون القراءة والكتابة. من جانبها، أكدت محافظة أسوان، فى بيان لها، أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى، سيكون عنوان الحقيقة بالنسبة للنزاع القائم بين محافظ أسوان وممدوح حمزة، وسيضع الحد الفاصل بين الحق والكذب، خاصة أن محافظ أسوان تعامل مع هذه الدعوى القضائية بشكل قانونى، حيث بادر قبل رفع الدعوى بتحويل ملف مخالفات مساكن «العلاقى» إلى الجهات القضائية، والتى أشرف «حمزة» على إنشائها بعد التأكد من ثبوت المخالفات. من جانبه، أكد «حمزة» ل«المصرى اليوم» أن القصة ملفقة، مشيراً إلى أن مسؤولى المحافظة جمعوا الأهالى وهددوهم بالاعتقال، وحصلوا على 25 توقيعاً وبصمة من أناس بسطاء لا يعرفون حقيقة الأوراق التى وقعوا عليها.