خبراء أمنيون: «الإخلاء» يزيد من إحكام الرقابة الأمنية.. ويمنع حدوث الجريمة

«كلما زادت الكثافة السكانية فى مكان قل فيه إحكام السيطرة الأمنية».. هكذا تحدث اللواء نشأت الهلالى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، مؤكداً أن إخلاء المبانى السكنية من الوحدات الإدارية سيزيد من إحكام الأمن على المنطقة ومن ثم شعور المواطنين بالأمان تجاه المنطقة التى يعيشون فيها، وذكر الهلالى أن الزحام وزيادة أعداد المواطنين تسهل من اختفاء المجرمين وتعوق تعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وهو ما يعوق عمل رجل الشرطة فى القيام بمهامه أثناء الحوادث المختلفة من سرقات وقتل وغيرهما.
وأكد الهلالى أن وجود الوحدات الإدارية داخل المبانى السكنية يزيد من كثافة المواطنين المترددين على المبنى، وهو ما يصعب على رجال الشرطة عملهم لأنه، على حد تعبيره، ينبغى توفر ما يسمى «نطاق التمكن المناسب» من أجل إحكام السيطرة الأمنية، إذ لابد أن تكون القوة الأمنية الموجودة تتناسب مع الخطر المتوقع، والمكاتب الإدارية فى بعض المناطق تتسبب فى أن يرتادها آلاف المواطنين يومياً، وقد تقترب أعدادهم من المليون فى بعض المناطق الحيوية، وهو ما يزيد من أهمية قرار النقل الإدارى لتلك الوحدات من داخل المبانى السكنية إلى خارج المناطق السكنية.
وأشار «الهلالى» إلى أن النتائج التى تعقب تنفيذ هذا القرار لن تقتصر على شعور المواطنين بالأمان النفسى فقط، ولكن «ستقلل من الحوادث التى ستحدث»، خاصة أن المواطن الذى سيقدم على فعل جريمة ما سيفكر مليون مرة قبل أن يفعلها لأنه سيدرك أن الأمن سيتعقبه وسيلقى القبض عليه فور ارتكابه الجريمة، بالإضافة إلى أن حوادث المرور التى تحدث بصورة عشوائية يومياً تقل نتيجة التزام الجميع فى أماكنهم السكنية وسيسهم ذلك فى حل أزمة المرور التى تزداد مشكلتها يوماً عن الآخر.
وأكد أن الأماكن المزدحمة بالمواطنين تعتبر ثغرة قوية للجانى يستغلها فى الفرار من رجال الأمن ونقل الوحدات الإدارية سيقلل من تلك الكثافة وسيمنع هذه الظاهرة. وأشار الهلالى إلى أنه من المفترض أن تتناسب أعداد رجال الشرطة مع أعداد المواطنين المترددين على المكان يومياً بالشكل الذى يجعل فى حماية رجل الشرطة عدداً معيناً من المواطنين، وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل تردد الآلاف على الوحدات الإدارية المختلفة بالمبانى السكنية.
من جانبه، أكد اللواء سراج الدين الروبى، نائب رئيس منظمة الإنتربول السابق، أنه يجب الإصرار على فكرة إخلاء العقارات السكنية من المكاتب الإدارية ويجب تجميع كل المكاتب الإدارية فى أماكن خدمية متكاملة لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم، وأيضاً تأمين ممتلكاتهم من عمليات السطو العشوائية نتيجة تردد آلاف المواطنين على تلك المكاتب ويكون من بينهم أشخاص لا علاقة لهم بتلك المصالح وإنما يرغبون فى دراسة المكان من أجل السطو عليه، وهو ما يجعل من قرار الإخلاء أمراً ضرورياً لكى يشعر المواطنون بالأمان النفسى.