«كلينتون»: جرائم العنف الطائفي زادت بعد رحيل مبارك.. والجناة يُفلتون من العقاب

انتقدت الولايات المتحدة وضع الحريات الدينية في مصر وإيران، واتهمت السلطات المصرية بالتقصير في تقديم المسؤولين عن «أعمال العنف الطائفي» للمحاكمة.
ووصفت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الحرية الدينية في مصر بأنها «ضعيفة جدا»، وذلك بالتزامن مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الحرية الدينية حول العالم لعام 2011.
وقالت «كلينتون»، في تصريحات أدلت بها بعدما ألقت كلمة في مركز أبحاث في واشنطن، الاثنين، ونقلها موقع «بي بي سي»: «أشعر بقلق بالغ من أن احترام الحرية الدينية ضعيف جدا في مصر، فأعمال العنف الطائفي تزايدت منذ سقوط مبارك، لكن السلطات غير حازمة في تقديم مرتكبيها إلى القضاء».
واعتبرت الوزير الأمريكية أن هذا الوضع «يبعث برسالة لمن يمثلون الأقلية في المجتمع بشكل خاص وللمجتمع الأكبر بأنه لن يكون هناك أي عقاب للجناة».
من ناحية أخرى، قال التقرير الأمريكي السنوي عن الحرية الدينية، إنه «وثّق فشل الحكومة المصرية في الحد من العنف المتصاعد ضد الأقباط، بل وتورطها في هجمات عنيفة ضدهم»، مشيرا إلى أحداث ماسبيرو التي وقعت في التاسع من أكتوبر 2011، عندما هاجمت قوات الأمن المتظاهرين الأقباط أمام مبنى التليفزيون وأسقطت منهم عشرات القتلى والجرحى.
وأضاف التقرير أنه «حتى الآن لم يُحاسب المسؤولون الحكوميون على أفعالهم، وهناك مؤشرات في أوائل 2012 على تزايد هجرة الأقباط».
من ناحية أخرى، قال التقرير إن الأوضاع ساءت في إيران مشيرا إلى «السجن والمضايقة والترهيب والتمييز على أساس المعتقدات الدينية من قبل الدولة»، مشيرا إلى إصدار أحكام بالحبس 20 عاما ضد سبعة بهائيين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل والتعاون معها، وكذلك حبس يوسف نادارخاني وهو قس مسيحي حكم عليه بالإعدام بتهمة الردة.
وانتقد التقرير القوانين التي تمنع ارتداء المسلمات للنقاب في كل من فرنسا وبلجيكا.