مصر العثمانية: قرون الصراع والفساد

في عام 1516 ميلادية أرسل السلطان العثماني سليم الأول رسالة إلى قائد المماليك بمصر "طومان باي" تطالبه بالتسليم والخضوع لدولة الأتراك التي كانت قد ضمت حلب والشام وغزة وبدأت ترنو لحكم مصر، أهم ولايات الشرق العربي. إلا إن الحاكم المملوكي رفض التسليم، وانتهى الأمر بهزيمته في موقعة الريدانية في يناير عام 1517 ميلادية، وشنقه السلطان وعلق جثمانه على باب زويلة، لتصبح مصر ولاية تابعة للسلطان العثماني بالآستانة.
الأوضاع السياسية
شرع السلطان العثماني سليم الأول بعد انتصاره على القائد المملوكي طومان باي في معركة الريدانية في تنظيم شؤون مصر قبل عودته للآستانة. فقام بنفي كل أبناء سلاطين المماليك إلى القسطنطينية وسجن الخليفة العباسي المتوكل. وبذلك انتهت الخلافة العباسية التي كانت تمارس اختصاص شكلي من مصر بعد انهيارها في بغداد.
ووضع الأتراك نظامًا هدفه الأساسي ضمان بقاء تبعية مصر للدولة العثمانية يقضي بتوزيع السلطة على ثلاث قوى يكون لها من التشاحن والتنافس ما يضمن ضعف هذه الهيئات والتجائها الدائم إلى الباب العالي بالآستانة، وهي الوالي والجيش والمماليك.
فكانت السلطة الرئيسية في يد والي يعينه السلطان لفترة قصيرة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، ويستثنى من ذلك سليمان باشا وداود باشا اللذان ظلا في الحكم لمدة 11 و12 عامًا على التوالي. وفي البداية اتبع سليم الأول نفس النهج التي كانت تتبعه الدولة العثمانية في الاستعانة بالحكام المحليين الموالين للدولة. فقام بتعين المملوكي خاير بك كنائب له في مصر. وبعد وفاة خاير، أصبح الوالي عثماني يأتي من الآستانة ومقره القلعة ووظيفته نقل أوامر السلطان والعمل على تنفيذها واختيار حكام الأقاليم وإرسال الخراج للسلطان كل عام والإنابة عنه في جميع المناسبات الرسمية.
ومن أجل إبقاء سلطة الوالي تحت السيطرة، دشنت الدولة العثمانية القوة الثانية وهي الديوان الذي يمثل هيئة الرقابة على الوالي. وقام السلطان سليمان بتقسيمه إلى الديوان الأكبر المكلف بالأعمال الهامة وله الحق في إيقاف أوامر الوالي والرجوع إلى ديوان الدولة العثمانية وكان يرأس جلساته وكيل الوالي ويتشكل من الضباط والعلماء، والديوان الأصغر المكلف بالأعمال المحلية ويتكون من وكيل الوالي والدفتردار والروزنامجي وممثل عن كل وجاق، وهو الفرق العسكرية التي كان يتكون منها الجيش.
فقد شكل سليم الأول جيشًا يتكون من 6 وجاقات عسكرية من الجند الأتراك الانكشارية -4 فرق من الفرسان و2 مشاة- مهمته الأساسية حماية البلاد ضد الاعتداءات الخارجية وجباية الضرائب. ويتراوح عدد جنود الوجاقات بين 12 ألف و20 ألف جندي. ثم فيما بعد أضاف السلطان سليمان وجاق سابع من المماليك الجراكسة.
وتمثلت القوة الثالثة في المماليك الذين تولوا السلطة المحلية الإدارية. وكانت مصر مقسمة إلى 12 إقليم تولى إدارتهم المماليك من خلال حفظ الأمن والنظام وتقوية الترع والمصارف ووضع تسعيرة للسلع ومراقبتها وجباية الضرائب.
وعلى مدار ما يزيد عن قرنين، ظلت مقاليد الأمور في مصر للولاة العثمانيين. إلا إن كثرة تغيير الولاة وضعف الحكومة المركزية بالآستانة، مكنا المماليك من استعادة قوتهم مرة أخرى وعادوا لحكم البلاد طوال فترة شهدت صراعات طويلة بين الشركاء المتنافسين.
ففي عام 1768 استغل على بك الكبير انشغال الدولة العثمانية في حربها مع روسيا وأصدر أمرًا من الديوان بعزل الوالي وإرساله إلى القسطنطينية، وعين نفسه حاكمًا لمصر وأعلن استقلالها عن الدولة العثمانية ووسع حدود دولته من خلال السيطرة على شبه الجزيرة العربية. حيث أرسل قائد جيوشه محمد بك أبو الذهب للتوسع في الشام. إلا إن العثمانيون استطاعوا استمالة الأخير، فأوقف معارك جيشه واتجه إلى مصر لمحاربة على بك الذي هرب إلى الشام، فتولى السلطة خلفًا له أبو الذهب وعادت سلطة الباب العالي إلى ما كانت عليه.
وعقب عامين توفي أبو الذهب، فعمت الفوضى البلاد مرة أخرى بسبب تنازع ثلاثة من زعماء المماليك على حكم مصر هم إسماعيل وإبراهيم ومراد، فاتحد الأخيران على الأول واتفقا على تولى أكبر منصبين بالتناوب فيما بينهما هما شيخ البلد وأمير الحج، وظلا يحكمان مصر حتى مجيء الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت في مايو 1798.
وقد أرسى نابليون نظامًا جديدًا للحكم. إذ أنه أبقي على التقسيم الإداري لمصر (13 إقليم) مع إبدال قيادتها بضباط فرنسيين. كما أصدر مرسومًا بتشكيل ديوان عام ذو وظيفة استشارية يتكون من ديوان القاهرة ودواوين الأقاليم يكون أشبه بمجلس النواب يتكون من 180 نائب.
وقاد المصريون حركة مقاومة ضد الحملة الفرنسية. إذ اندلعت ثورة القاهرة في أكتوبر 1798. وظلت الأمور تزداد سوءًا ما أدى إلى مغادرة نابليون مصر سرًا مع تعيينه الجنرال كليبر خلفًا لها. ولكن المقاومة الشعبية قتلت كليبر في 14 يونيو 1800.
خرج الفرنسيون من مصر عام 1801، فتولى حكم مصر الوالي العثماني خسرو باشا الذي قام بإرسال محمد على إلى الصعيد لتصفية المماليك. إلا إن الأخير تحالف مع زعيمهم عثمان البرديسي وتمكن من عزل الوالي عام 1803، ثم انقلب على البرديسي وحرض جنوده للمطالبة بمتأخرات رواتبهم، ما دفعه لفرض ضرائب كبيرة على سكان القاهرة، الأمر الذي جعل الناس يثورون عليه، فاضطر إلى الهرب عام 1804.
ولم يبد محمد علي رغبة في الحكم، بل إنه دفع بخورشيد باشا محافظ الإسكندرية واليًا على مصر. لكن خورشيد استقدم جنودًا من المغاربة أساءوا للمصريين ونهبوا ثرواتهم، فازداد كره الشعب له وحاصروه في القلعة وطلبوا من السلطان تعيين محمد على واليًا للبلاد.
الأوضاع الاقتصادية
بدءًا من الغزو العثماني، شهدت مصر حالة من تردي الأوضاع الاقتصادية. إذ كان قصر فترة حكم الوالي سببًا في اهتمام الولاة بجمع الضرائب والحصول على أكبر قدر من المنافع في تلك الفترة المحدودة التي لا تسمح بتنفيذ أي جهود للنهوض.
ففي الزراعة، أصبحت الأراضي الزراعية ملكًا للسلطان العثماني الذي ترك للفلاح حق الانتفاع بها نظير دفع الخراج. ولم تشغل الزراعة بال الحكام بسبب انصرافهم لجمع أكبر قدر ممكن من المال، الأمر الذي أدي إلى قلة المساحة المزروعة وقلة الإنتاج الزراعي وتدهور قيمة العملة.
أما الصناعة، فشهدت هي الأخرى تدهورًا نتيجة لقيام السلطان سليم الأول بنقل الصناع والحرفيين المهرة من مصر إلى القسطنطينية.
كذلك شهدت التجارة تدهورًا. إذ لم يهتم العثمانيين بتحسين الجسور وطرق المواصلات البرية والنهرية. فكانت الترع تتوقف بسبب تراكم الطمي لعدم تطهيرها.
ولم يتغير الحال كثيرًا في ظل الحملة الفرنسية. حيث قامت بنهب ثروات الشعب المصري. إذ أصدر نابليون في 16 أكتوبر 1798 أمرًا بالإبقاء على الضرائب العقارية التي كانت سائدة قبل الحملة وإعداد سجل لكل مقاطعة تدون فيه ما يتم تحصيله كل يوم. كما أنه أضاف ضرائب أخرى، كرسوم البيع ورسوم على التجارة وضرائب إضافية عندما تخلو الخزانة.
الأوضاع الاجتماعية والثقافية
انقسم المجتمع المصري في ظل الحكم العثماني إلى ثلاث طبقات هم الأتراك العثمانيين، وهي الطبقة التي تمتلك كل الحقوق، والمماليك، والمصريين. وكان الأتراك ينظرون إلى المصريين نظرة دونية. فمهما امتلك المصري ثروات كبيرة فهو في نظرهم فلاح.
وقد حرّم السلطان العثماني سليم الأول على الأتراك الزواج من المصريات أو من أرامل المماليك. ولكنهم مع بداية القرن 18، ومع ضعف الدولة العثمانية، بدأوا في مخالفة تلك القواعد.
وقد انسحب التراجع السياسي والاقتصادي على الجوانب الثقافية أيضًا. فعندما فتح سليم الأول مصر نهب آثارها وسرق الكتب من المدارس والمساجد، مثل مؤلفات السخاوي والمقريزي. كذلك اقتصر التعليم على الأزهر الشريف الذي سرعان ما أصابه التدهور والانحلال وقل عدد المدرسين والمعلمين فيه لتوقف الإنفاق عليه.
وقد أدخلت الحملة الفرنسية بعض ملامح الحياة الأوروبية في مصر، وهو ما كان له أثر كبير على المصريين وتقديرهم لأنفسهم. إذ أنشأ نابليون جريدتا "كورييه دي إيجيبت" وتهتم بالأخبار العامة، و"ديكاد إيجيبسيان" في العلوم والثقافة. كما أقام المجمع العلمي يوم 22 أغسطس 1798. كما قام فريق من 197 شخصًا من العلماء والمهندسين والفنانين بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالبلاد، ثم تم جمع نتائج تلك البحوث في كتاب "وصف مصر" الذي طبع في فرنسا 1809.