تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث «مجلس الوزراء» للأول من أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الأحد، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمام الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل محاكمة 269 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مجلس الوزراء، لجلسة الانعقاد الأول من دور أكتوبر المقبل، للاستماع لمرافعة النيابة والاستجابة لطلبات الدفاع.
وطالب دفاع المتهمين، استدعاء اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، واستدعاء قائد فرقة المظلات بالجيش المصري.
وشهدت الجلسة تسلق أحد المتهمين سور القفص الحديدي، وطلب من القاضي توكيل محام له، للدفاع عنه في القضية.
ويواجه المتهمون تهم حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، والتعدي على مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة.
وكان العشرات من أنصار المتهمين قد تجمعوا أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة، حيث تُجرى وقائع المحاكمة، وشهد المكان تواجدًا أمنيًا متوسطًا.
يذكر أن قائمة المتهمين تضم نشطاء سياسيين بينهم: أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري.
كانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث مصادمات مجلس الوزراء قد أحالت 293 متهمًا في تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر، ووجدي عبد المنعم، وحسام عز الدين، إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها، واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.