انشقاق فى هيئة «الدفاع» عن «محاميى طنطا» قبل جلسة الاستئناف اليوم.. وأنباء عن تنحى «عطية» عن القضية

واصل المحامون إضرابهم فى المحافظات أمس، وبدأ عدد كبير من أعضاء النقابات الفرعية، فى التوافد على مدينة طنطا للتضامن مع المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المتهمين بالاعتداء على باسم أبوالروس، رئيس نيابة قسم ثان طنطا، فى جلسة الاستئناف المقرر لها اليوم.
وظهرت حالة من «الانشقاق والارتباك» بين أعضاء فريق الدفاع عن ساعى الدين وفتوح بعد إعلان وجيه صديق المحامى تنازل المحاميين عن المحضر المحرر ضد رئيس النيابة. وقالت مصادر داخل نقابة المحامين بالغربية إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لاتخاذ الرد المناسب، وترددت أنباء عن تنحى رجائى عطية عن القضية بعد علمه بخبر التنازل.
وشن رجائى عطية هجوماً على طريقة إدارة مجلس نقابة المحامين للأزمة القائمة بين المحامين والقضاة، مشيراً إلى أن المجلس يدير الأزمة بشكل «مفزع»، ويصور الأزمة على أن «الدنيا بمبى» والحقيقة أن الصورة قاتمة سوداء، مشيرا إلى أن بيت المحامين «تعبان» ويحتاج لإصلاح، معلناً أنه لن يحضر جلسة اليوم فى طنطا.
وأضاف «عطية» خلال مؤتمر صحفى عقد بمكتبه، صباح أمس، أن عدداً من المحامين طلبوا منه أن يترافع فى القضية، فأكد لهم أنه لن يتدخل إلا بتكليف رسمى من جانب النقابة، وذلك احتراماً منه للشرعية على الرغم من تحفظه. وتابع: قام نقيب المحامين بالغربية بالاتصال بى، وأكد أنه اتفق مع زملائه بالمجلس على اختيارى للدفاع منفردا، وقال إنه سيعرض ذلك فى اجتماع مجلس النقابة العامة بالفرعيات، لكنى علمت أن الاجتماع شهد خلافاً كبيراً وأن وفد نقابة الغربية انسحب من الاجتماع.
وأشار إلى أنه من الواضح أن مجلس النقابة الحالى لا يريد من أحد أن يقدم العون له، لذلك التزم الصمت، منوها بأنه قام بنشر ثلاث مقالات فى «المصرى اليوم» تضمنت رؤيته فى الأزمة، إلا أن الأزمة أخذت تتطور من سيئ إلى أسوأ، خاصة أن البعض وقع فى أخطاء قانونية بديهية، «فالبعض يتحدث عن ضرورة إخلاء سبيل ونحن إزاء حبس تنفيذى لحكم، ويجب أن نطالب المحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ الحكم لما لها من سلطات كفلها القانون».
واستكمل عطية: فوجئت بتصريحات بأن «الحياة بمبى» وأن الإفراج عن المحاميين سيكون خلال 48 ساعة، وكانت النتيجة معروفة للجميع، مشيراً إلى أنه سمع كثيرا عن سوء إدارة الأزمة، وفى طريقة عرض طلبات المحامين، خاصة عند الحديث عن الحصانة والضمانات، متسائلا: حتى الآن لم يشرح أحد لماذا يطالب المحامون بضمانة، وحتى الإضراب الذى نفذ أعلن عنه دون إدراك لمعنى مهنة المحاماه ورسالتها.
وقال إن ما تنشره الصحف عن الأزمة وتقارير من نيابة الأموال العامة عن اختلاسات فى أموال المحامين توضح أن بيت المحامين «تعبان» ويحتاج لإصلاح، مشيراً إلى أنه لن يحضر الجلسة، «فالوقت لا يتسع لذلك من جهة وأيضاً القضية ليست كرنفالا والمظهر العام للقضية لا يبشر بالخير»، منوها بأنه اتصل هاتفيا بنحو 18 من شيوخ المحاماه، وأنهم وافقوا على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل فى مكتبه، على أن يتفقوا فيما بعد على مكان لقاءاتهم، حيث سيكون خارج تلك اللجنة، على أن تتسع لمحامين آخرين، وذلك لإجراء حوار مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنائب العام، لدراسة بذور المشكلة والاتفاق على ميثاق يحقق الوصول إلى التعاون والاحترام الحقيقى بين أضلاع العدالة القضاة والنيابة العامة والمحاماه، خاصة أن مشكلة طنطا جزء من مشكلة عامة يجب التصدى لها، لأن انعكاس الأزمة لن ينعكس على سير العدالة ولكن على مصر كلها. وفى سياق متصل، طالب منتصر الزيات، المحامى، بتأجيل نظر الدعوى لشهر سبتمبر وإخلاء سبيل المتهمين، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة التى تملك هذا القرار هى المحكمة، مع ضرورة طلب التحقيق مع عضو النيابة العامة باسم أبوالروس فيما هو منسوب إليه، لافتاً إلى أن هذا المطلب قانونى لا يمكن التنازل عنه، منتقدا فى الوقت نفسه الحديث عن اعتذار، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخول لها التحدث باسم المحامين هى نقابة المحامين، وأن المطلوب هو «تنفيذ صميم القانون، ولا علاقة لنا بواساطات أو تفاهمات أو خلافه».
وفى الإسماعيلية أطلق محامون مبادرة لتفعيل ما سموه «القضاء الموازى» ليكون بديلاً عن المحاكم، وقال جودة راشد، المحامى، صاحب المبادرة، إن الفكرة ليست جديدة لكنها قائمة بالفعل ضمن نصوص قانون المرافعات، لكنها معطلة بفعل فاعل وتنص على لجوء المواطنين إلى الاحتكام إلى مجالس تحكيم خاصة بنقابات المحامين شرط موافقة طرفى النزاع على اللجوء لها فى عقد خاص يبرم بين الطرفين على الموافقة على حكم المجلس».
وفى المنوفية اعتصم عدد كبير من المحامين داخل مقار المحاكم الجزئية بالمراكز ومجمع محاكم شبين الكوم، وامتنعوا عن حضور الجلسات وسداد الرسوم القضائية، وشهدت جميع المحاكم الجزئية بالمحافظة التزام المحامين بقرار الإضراب فيما عدا حالتين بمحكمة الباجور الجزئية قاما بخرق الإضراب، وتم إعداد مذكرة تشمل اسميهما تمهيداً لتقديمهما إلى مجلس التأديب.
وفى كفر الشيخ واصل المحامون إضرابهم بدوائر الجنايات وعدم سداد رسوم دعاوى قضائية جديدة، واعتصم المحامون بغرف المحامين بمحاكم المحافظة لمدة ساعة، وجهزت النقابة عدة أتوبيسات لنقل المحامين إلى طنطا لحضور جلسة استئناف الحكم ضد المحاميين. وفى القليوبية اعتصم المحامون داخل المحاكم، وحذر محمود يوسف، نقيب المحامين فى المحافظة من الخروج عن الشرعية ودعاهم للالتزام بأخلاقيات المهنة. وفى 6 أكتوبر بدأت جميع المحاكم والنيابات إضراباً شاملاً وتوقفت جميع مظاهر التقاضى بمحاكم البدرشين والعياط وأوسيم وكرداسة وأكتوبر عدا الحبس الاحتياطى.
وفى الفيوم قال عادل الليمونى، نقيب المحامين بالمحافظة، إن الإضراب يسير بشكل طبيعى. وفى جنوب سيناء سادت حالة من التخبط والتعتيم بشأن مشاركتهم غداً فى إضرابات أو مظاهرات قبل جلسة محاكمة المحاميين.
كتب - هشام عمر عبدالحليم، والمحافظات - محمد فايد وهانى عبدالرحمن وهند إبراهيم ومحمد محمود خليل ومحمود عمر وأيمن أبوزيد وناصر الكاشف وعماد الشاذلى وأكرم عبدالرحيم ومجدى أبوالعينين ومحمد مجلى وعادل ضرة