بريطانيا تشترط على مصر التوقيع على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لتسوية ملف «العلمين»

ربطت بريطانيا تسوية ملف ألغام العلمين بتوقيع مصر «إعلان أوتاوا» لحظر الألغام المضادة للأفراد ورفض الناطق باسم الخارجية البريطانية، ديفيد لورى، التعقيب على ما نشرته «المصرى اليوم» أمس الأول، حول اعتزام عدد من ضحايا الألغام التى خلفتها الحرب العالمية الثانية، وتشكل نحو خمس ألغام العالم، مقاضاة بلاده أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للمطالبة بتعويضات.
وقال لورى، ل«المصرى اليوم»، إن بلاده توجه مساهماتها فى نزع الألغام عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمنظمات غير الحكومية، بدلاً من الترتيب الثنائى مع الدول المتضررة، موضحاً أن غالبية هذه المساعدات يتم توجيهها إلى الدول التى وقعت الإعلان، الذى يضع إطار عمل فعالاً لتقديم المساعدة الدولية فى إزالة الألغام ومساعدة ضحاياها.
وأضاف «لورى»: «نحن نشجع مصر على الانضمام إلى هذا الإعلان، ونحن مهتمون بالعمل مع القاهرة على خطط تنمية المنطقة المتضررة من الألغام، التى تدرسها الحكومة المصرية حالياً».
ونفى «لورى» رفض بلاده تسليم القاهرة خرائط مواقع الألغام، مؤكداً أنه تم تسليمها كل الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم والمتعلقة بالألغام فى مايو 2009، بما فى ذلك خرائط مفصلة، مشيراً إلى أن بلاده قدمت مساعدات لبرنامج نزع الألغام فى مصر، كما وافقت قبل عامين على مطالبة شركات بريطانية بالمساهمة فى دعم ضحايا الألغام، وأبدت استعدادها لدعم الجهود المصرية الرامية إلى الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية لمواجهة المشكلة.
كان وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق كريس بريانت، قال، خلال استجواب فى مجلس العموم، قبل مغادرته منصبه بأسابيع فى فبراير الماضى، إن حكومته «ملتزمة بإنهاء المعاناة التى تسببها الألغام»، داعياً مصر إلى توقيع «إعلان أوتاوا» الذى يعتبر مدخلاً لها للحصول على مساعدة أكبر من المجتمع الدولى وبريطانيا.