«المالية»: اليوم بدء صرف زيادات المعاشات و«التعبئة والإحصاء» يعد دراسة للدخل والإنفاق

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس صرف قيمة الزيادات الناتجة عن رفع المعاشات المنخفضة لنحو 3.7 مليون شخص يمثلون 48% من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح غالى فى بيان له، أمس، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقرر تطبيقه كاملا فى عام 2012، مشيرا إلى أن قرار زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة للدولة نحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى.
وأضاف أنه لن يقل أى معاش عن 123.6 جنيه وهو قيمة معاش السادات البالغ حاليا 69 جنيهاً، والمعاش الشامل أيضا البالغ 79 جنيهاً.
وأكد أنه سيتم تسوية أى معاش جديد اعتبارا من اليوم، بحيث لن يقل عن 160 جنيهاً وسيتم تحريك الحد الأقصى لأى معاش جديد إلى 1400 جنيه.
ولفت إلى أن عملية الرفع لن تقتصر على أصحاب المعاشات الحاليين الذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيهاً، وإنما تشمل أيضا جميع المعاشات الجديدة التى ستتم تسويتها، لافتا إلى أنه سيتم رفع المعاشات الحالية بأكثر من الضعف.
يأتى هذا فى الوقت الذى بدأ فيه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إعداد دراسة حول الدخل والإنفاق والاستهلاك، بهدف توفير البيانات الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى دراسة تطور مستويات المعيشة والتعرف على مستويات الدخل لجميع شرائح المجتمع والأنماط الاستهلاكية لهم، والتغيرات التى تطرأ عليها نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، فى بيان له إلى أن الدراسة تمتد من أول يوليو الجارى حتى نهاية يونيو من العام المقبل 2011.
وفى هذه الأثناء، يبدأ اليوم العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2010/2011، لتعلن وزارة المالية البدء فى تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.
وقال وزير المالية فى بيان له، أمس، إن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 403.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أنها تشمل تخصيص نحو 185.6 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وأضاف أنه تم تخصيص 67.6 مليار جنيه أيضا لدعم المنتجات البترولية، و13.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 116.6 مليار جنيه.
وأشار إلى أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعى نحو 6 مليارات جنيه، تمثل مساهمة الخزانة العامة فى تمويل معاش الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه و4.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة حافظت على المخصصات المالية لدعم إسكان محدودى الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس على التوالى بجانب تخصيص 753 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان ودعم الصادرات بنحو 4 مليارات جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام الحالى.
كما تم تخصيص 400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية، و2.2 مليار جنيه لدعم المزارعين، بجانب 200 مليون جنيه لدعم الصعيد، و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب، و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس صرف قيمة الزيادات الناتجة عن رفع المعاشات المنخفضة لنحو 3.7 مليون شخص يمثلون 48% من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح غالى فى بيان له، أمس، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقرر تطبيقه كاملا فى عام 2012، مشيرا إلى أن قرار زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة للدولة نحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى.
وأضاف أنه لن يقل أى معاش عن 123.6 جنيه وهو قيمة معاش السادات البالغ حاليا 69 جنيهاً، والمعاش الشامل أيضا البالغ 79 جنيهاً.
وأكد أنه سيتم تسوية أى معاش جديد اعتبارا من اليوم، بحيث لن يقل عن 160 جنيهاً وسيتم تحريك الحد الأقصى لأى معاش جديد إلى 1400 جنيه.
ولفت إلى أن عملية الرفع لن تقتصر على أصحاب المعاشات الحاليين الذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيهاً، وإنما تشمل أيضا جميع المعاشات الجديدة التى ستتم تسويتها، لافتا إلى أنه سيتم رفع المعاشات الحالية بأكثر من الضعف.
يأتى هذا فى الوقت الذى بدأ فيه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إعداد دراسة حول الدخل والإنفاق والاستهلاك، بهدف توفير البيانات الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى دراسة تطور مستويات المعيشة والتعرف على مستويات الدخل لجميع شرائح المجتمع والأنماط الاستهلاكية لهم، والتغيرات التى تطرأ عليها نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، فى بيان له إلى أن الدراسة تمتد من أول يوليو الجارى حتى نهاية يونيو من العام المقبل 2011.
وفى هذه الأثناء، يبدأ اليوم العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2010/2011، لتعلن وزارة المالية البدء فى تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.
وقال وزير المالية فى بيان له، أمس، إن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 403.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أنها تشمل تخصيص نحو 185.6 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وأضاف أنه تم تخصيص 67.6 مليار جنيه أيضا لدعم المنتجات البترولية، و13.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 116.6 مليار جنيه.
وأشار إلى أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعى نحو 6 مليارات جنيه، تمثل مساهمة الخزانة العامة فى تمويل معاش الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه و4.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة حافظت على المخصصات المالية لدعم إسكان محدودى الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس على التوالى بجانب تخصيص 753 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان ودعم الصادرات بنحو 4 مليارات جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام الحالى.
كما تم تخصيص 400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية، و2.2 مليار جنيه لدعم المزارعين، بجانب 200 مليون جنيه لدعم الصعيد، و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب، و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه.