النقابة المستقلة ل«النقل العام» تطالب مرسي بنقل تبعيتها للوزارة

عقدت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، اجتماعاً، مساء الخميس، لدراسة بعض المقترحات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، لعدم التزام العمال بخطة التشغيل خلال أيام عيد الفطر، للضغط على الرئيس محمد مرسي باتخاذ قرار حاسم بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل بدلاً من تبعيتها الحالية لمحافظة القاهرة، واتفق المشاركون بالاجتماع على تأجيل القرار النهائي، لحين استطلاع رأي أغلب العاملين بالهيئة، فضلاً عن استطلاع رأي نقابة النقل البري هي الأخرى وإمكانية مشاركتها في خطة عدم الالتزام بالتشغيل.
وقال طارق البحيري، المتحدث الإعلامي باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إنه يحق للعاملين بالهيئة وفقاً للقانون أخذ إجازة مدفوعة الأجر خلال عيد الفطر، ولكن لأن العمل بالهيئة مثله مثل المرافق الحيوية بالدولة كالإسعاف والمطافئ فإنه لا يتم وقف التشغيل بشكل كامل، ويتم التناوب بين العمال خلال أيام العيد حيث جرت العادة على العمل ب50% من طاقة الهيئة.
ولفت البحيري إلى أننا لا نجد أي استجابة لطلباتنا المتعثرة بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل، على الرغم من تلويحنا أكثر من مرة بأننا سنقوم بإضراب إذا لم تتم الاستجابة لنا، كما أن العاملين بالهيئة عليهم ضغوط عديدة من أكثر من جهة بعدم الإضراب مجددًا، ولذلك قد نلجأ لحل وسط يقضي بوقف التشغيل بالكامل خلال عيد الفطر كتصعيد محدود من النقل العام.