مد أجل الحكم فى طعن بطلان انتخابات الزمالك إلى 15 سبتمبر

تطير اليوم «الاثنين» بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إلى ألمانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد، وتضم البعثة الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين القدامى، إلى جانب الجدد وجيه عبدالعظيم ومحمد عاشور الأدهم وأبوكونيه ومحمد عبدالله،
بينما تأخر الجهاز الإدارى فى استخراج التأشيرة الخاصة بالمهاجم العراقى عماد محمد لعدم وصول جواز سفره للنادى حتى الآن، وينتظر أن يقضى الفريق 6 أيام فى ألمانيا يخوض خلالها مباراتين وديتين، ثم يتوجه إلى سويسرا لقضاء 9 أيام تتخللها ثلاث مباريات ودية قبل العودة للقاهرة.
فيما يعتزم محمد عبدالمنصف، حارس المرمى، التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لمماطلة مجلس الإدارة فى إنهاء إجراءات انتقاله للجونة، الذى قدم عرضاً رسمياً لضمه إلى صفوفه.
يأتى هذا بعد أن قرر حسام حسن، المدير الفنى، منع عبدالمنصف من دخول النادى، وكان اللاعب قد توجه للنادى لحضور التدريبات، لكنه فوجئ بمنعه من الدخول من قبل أفراد الأمن، تنفيذاً لتعليمات المدير الفنى وإبراهيم حسن، المنسق العام. كان حسام حسن قد شن هجوماً ضارياً على الحارس خلال جلسته الودية مع اللاعبين، وأقسم أن عبدالمنصف لن يدخل النادى مادام هو موجوداً.
يأتى هذا فى الوقت الذى تعهد فيه ممدوح عباس، رئيس النادى، بإنهاء أزمة محمد ناجى «جدو» لاعب الاتحاد السكندرى لمصلحة الزمالك، وأكد أنه لن يترك حق النادى لآخرين يعبثون به.
من جانب أخر أجلت محكمة القضاء الإدارى، أمس، الفصل فى طعن إلغاء انتخابات نادى الزمالك، وقررت مد أجل الحكم فيه إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لاستمرار المداولة، وهو الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، ويطلب فيه بطلان انتخابات النادى الأخيرة وإلغاء فوز ممدوح عباس برئاسته، صدر القرار برئاسة المستشار محمود إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، بأمانة سر محمد إبراهيم.
كان الطعن قد شهد العديد من المفاجآت أثناء نظره، عندما حددت المحكمة جلسة سابقة للحكم فيه، وقررت فى حكم تمهيدى تشكيل لجنة قضائية من مستشارى هيئة مفوضى الدولة لفحص ومراجعة جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإعداد تقرير مفصل عنها، وانتهت اللجنة بعد المدة التى حددتها لها المحكمة إلى وجود عدة مخالفات شابت العملية الانتخابية أوضحتها للمحكمة فى التقرير، وتركت لها الحكم بما تراه.
ثم اعترف تقرير هيئة مفوضى الدولة بوجود مخالفات فى العملية الانتخابية إلا أنها لا تستوجب إلغاء الانتخابات، وأوصى برفض الطعن.
وقدم دفاع الطرفين جميع المذكرات والمستندات الخاصة بالطعن، وحددت المحكمة جلسة أمس للنطق بالحكم فيه، إلا أنها أصدرت قرارها المتقدم.