تحليل استراتيجية إسرائيل 2028 بجامعة الزقازيق

يسعدنى أن أعلن عن صدور الدراسة التحليلية لمكونات إستراتيجية إسرائيل 2028 وللتحديات الحضارية التى تفرضها على مصر والعالم العربى عن مركز الدراسات الإسرائيلية بجامعة الزقازيق منذ أيام قليلة، وأعتقد أنها ستكون فى متناول الباحثين بمراكز التوزيع خلال أيام قليلة أخرى. لقد شرفت بصفتى الباحث الرئيسى لهذه الدراسة بالتعاون مع فريق عمل علمى متميز فى تخصصات متنوعة تناسب جوانب ومكونات هذه الإستراتيجية التى صدرت فى طبعتين إحداهما إنجليزية والثانية عبرية عام 2008 تحت عنوان: إسرائيل 2028 رؤية واستراتيجية للاقتصاد والمجتمع فى عالم الإطار الواحد العولمى.
isnael 2028, vision and strategy fol Economy and society in a global world
لقد شارك فى وضعها 73 من الخبراء والعلماء ورجال الأعمال والمديرين اليهود من إسرائيل ودول أوروبا والولايات المتحدة، فى إطار لجنة من المجتمع المدنى، وقد اعتمدت حكومة إسرائيل هذه الإستراتيجية وتبنتها كأساس لجهودالتنمية حتى عام 2028، وهو ما يبين لنا إحدى نقاط القوة فى أداء الدول الديمقراطية الحديثة والممثلة فى روح المبادرة والعطاء العلمى التنموى لدى قوى المجتمع المدنى، وفى قدرتها على إلهام الحكومات وتحريكها، وليس مجرد الفرجة عليها وانتقادها وانتظار كل الجهد الوطنى منها.
لقد قاد اللجنة المدنية التى وضعت الإستراتيجية أحد رؤساء اتحاد الصناعات الإسرائيلى السابقين ويدعى إيلى هوروفيتس، وهو ما يشير مرة أخرى إلى إحدى نقاط القوة التى تمثل تحدياً بالنسبة لنا، وهى نقطة مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة فى إنتاج فكر تنموى علمى لصالح الوطن كله، وليس الاقتصار على النهب والبحث عن فرص التقرب للحكومات للسيطرة على مقدرات الوطن واحتكار اقتصاده لمصلحة قلة من كبار الموظفين ورجال الأعمال. لقد انبثقت هذه الإستراتيجية كخطة تنمية وإصلاح شامل للاقتصاد والمجتمع فى إسرائيل نتيجة إحساس من وضعوها بالقلق على مستقبل الدولة بسبب المعوقات المتجذرة فى المجتمع والاقتصاد، وهى معوقات غير قابلة للحل بسهولة وبسرعة، ولذا فإن حلها يقتضى وضع استراتيجية وطنية شاملة ذات رؤية، ويتطلب زرع روح العمل من خلال النفس الطويل.. من أهم هذه المعوقات ظاهرة موجودة لدينا فى الاقتصاد المصرى أيضا، لا ألاحظ أن أحداً يلتفت إلى خطورتها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والحضارية السلبية، وهى ظاهرة وجود اقتصاد ثنائى، حيث توجد منظومتان اقتصاديتان. الأولى متطورة وثرية بالمعرفة والتكنولوجيا الحديثة قادرة على النمو السريع والمنافسة الدولية والاستجابة لتحديات العولمة وتحقيق عوائد ضخمة من التصدير للخارج، وهو قطاع يعمل فيه 8٪ من حجم القوة العاملة الإسرائيلية فقط ويوفر أجوراً عالية للعاملين فيه، وهو نفس ما نلاحظه فى القطاع المماثل فى مصر. أما المنظومة الثانية، فهى منظومة الاقتصاد التقليدى الذى يعانى من معدلات إنتاج منخفضة وقدرة ضعيفة على المنافسة الدولية ومواجهة تحديات العولمة، وبالتالى تكون الأجور فيه منخفضة، وهو نفس ما نلاحظه فى مصر فى القطاع الحكومى وقطاع الخدمات والصناعات غير المتطورة، حيث ترتفع كثافة القوة العاملة، ويقل الإنتاج، وبالتالى الأجر..
إن هذه الثنائية الاقتصادية تؤدى إلى فجوات هائلة فى الدخول الاقتصادية وإلى النمو البطىء وعجز المنظومة التقليدية عن مواجهة التطورات المتسارعة فى أسواق المال والأعمال الدولية. يرصد واضعو الإستراتيجية معوقاً آخر اقتصادياً اجتماعياً فى إسرائيل، وهو انخفاض نسبة المشاركة فى سوق العمل، وهو ما يعنى أن مجموعات بشرية تظل غير مندمجة فى أعمال، وبالتالى تعانى الحاجة الاقتصادية وتمثل إهداراً لطاقات الاقتصاد الوطنى ورأسماله البشرى فى الوقت نفسه، وهى ظاهرة موجودة بقوة فى اقتصادنا المصرى بين الشباب المتعلم وغير المتعلم، الذى يفتقر إلى المهارات والقدرات اللازمة للاندماج فى سوق العمل والحياة المنتجة، وبالتالى يعجز عن تحقيق مكانة اجتماعية لغياب القدرة على الكسب الاقتصادى.
كذلك ترصد الإستراتيجية وجود معوقات فى جهاز التعليم الحكومى وانخفاضاً ملحوظاً فى مستوى التلاميذ الإسرائيليين، وهو انخفاض يتضح فى حالة خوض اختبارات المقارنة الدولية مع أقرانهم فى الدول المتقدمة. كما يعانى التعليم العالى والبحث العلمى من مشكلات عديدة تؤدى إلى انخفاض المستوى وهروب العقول المتميزة إلى الخارج، وكذلك ترصد الإستراتيجية أيضاً حالة تدهور فى قطاع الخدمات والإدارة وضعف مستوى العاملين فيه كما تسجل انخفاضاً فى مستوى البنية التحتية من شوارع وموانٍ وغيرهما وضعف الاستثمار فيها بما يجعلها فى وضع غير قادر على تلبية احتياجات التقدم والاندماج فى العولمة.
لا يخفى على القارئ أننا نعانى فى مصر نفس هذه المشكلات، وربما كان الدافع الأكبر للثورة المصرية هو وعى المواطنين بتراكم هذه المعوقات، بالإضافة إلى الفساد والاستبداد وتخلف النظام الحاكم وعجزه عن الاهتمام الجاد بقضية النهضة الوطنية نتيجة انشغال عناصره القيادية بتحقيق المغانم الشخصية والانصراف عن رعاية الصالح العام.
أرجو أن يتاح للرئيس المنتخب د. محمد مرسى فرصة ممارسة الحكم دون تعويق من جانب قوى النظام القديم التى تشن حرباً هستيرية على التجربة الديمقراطية المصرية فى محاولة لهدمها من خلال إفشال فرصة الرئيس المنتخب.
لقد حددت الإستراتيجية الإسرائيلية ثلاثة أهداف كبرى هى:
1- تحقيق نمو اقتصادى سريع ومتوازن.
2- تقليص الفجوات الاجتماعية.
3- إشراك جميع شرائح المجتمع فى مواجهة التحديات، ووضع سياسات محددة لتطوير وجوه الحياة بما يحقق هذه الأهداف، وهى أمور سنعود إليها ليرى المصريون أى تحديات حضارية يواجهون.
أشكر رئيس جامعة الزقازيق د. محمد عبدالعال ونائب رئيس الجامعة د. أشرف الشيحى لرعايتهما الجادة والمخلصة لهذا الجهد العلمى الجاد.