قاضي محاكمة دومة: المحكمة استندت على أدلة قولية وفنية

قال قاضي محاكمة قضية "أحداث مجلس الوزراء" المتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة، إن المحكمة استندت في حكمها بالمؤبد على المتهمين إلى أدلة قولية وفنية، أهمها اعتراف "دومة" بجريمته في أحد البرامج الفضائية.
وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، أن الحكم جاء بعد مطالعة المحكمة على أوراق القضية وأقوال شهود التي اثبتت قيام المتهم ب"تعبئة زجاجات مولوتوف من خزانات الدراجات البخارية".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لدومة وإلزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، كتعويض عن قيمة إتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي خلال الأحداث.
وتابع شحاتة أن "إلزام المتهمين بدفع 17 مليون جنيه كان بناء على تقديرات لجهات فنية متخصصة أعدت تقرير بقيمة إتلاف المنشآت العامة بتكليف من المحكمة".
ويحاكم مع دومة 268 متهما آخرين وقضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد عدا 39 حدثا -دون 18 عاما-، تم معاقبتهم بالسجن 10 سنوات.
وأعلن محمد ناجي شحاتة أن المحكمة استعملت الظرف المشدد مع المتهمين في الاتهامات المنسوبة إليهم بالحرق العمد وتخريب المنشآت العامة التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض، وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، القيام بالطعن على الحكم في القضية فور صدور حيثياته.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
قال قاضي محاكمة دومة إن "نقابة المحامين بالتعاون مع هيئة الدفاع عن المتهمين عطلوا الفصل في القضية لمدة 4 أشهر".
وأصدرت نقابة المحامين، في وقت سابق، بيانا بقبول انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، بسبب ما سمته ب"تغوّل المحكمة على حقوق الدفاع".
وحضر المحامي المنتدب من نقابة المحامين مع "دومة" رغم تحذير نقابة المحامين من الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامي في القضية لمجلس التأديب بالقضاء الأعلي.