محامي دومة: الحكم بالمؤبد قابل للطعن أمام «النقض»

أعلن محامي الناشط السياسي أحمد دومة، اليوم الأربعاء، أن دفاع المتهمين سيطعن على الحكم في قضية أحداث مجلس الوزراء فور صدور حيثياته.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لدومة وإلزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، كتعويض عن قيمة إتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي خلال الأحداث.
وقال المحامي أسامة المهدي، إن "الحكم كان بمثابة المفاجأة غير المتوقعة"، وأن هذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.
ويحاكم مع دومة 268 متهما آخرين وقضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد عدا 39 حدثا -دون 18 عاما-، تم معاقبتهم بالسجن 10 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز.
واستندت المحكمة، في حكمها على الأدلة القانونية المقدمة لها من تحريات وأقوال شهود، كما استندت في إدانة "دومة" على الشريط المسجل مع الإعلامي وائل الإبراشي.
وكان الإبراشي قد استضاف دومة في إحدى حلقات برنامجه الحواري على فضائية دريم، قال فيها دومة نصا "أنا أحمد دومة اعترف بأنني قمت بإلقاء المولوتوف عليه ... وممكن أكرر ده تاني"، في إشارة إلى المجمع العلمي الذي احترق خلال الأحداث.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
وفي أول رد فعل ل"دومة" عقب سماع الحكم، ابتسم وصفق، ما دعا القاضي إللى تهديده بقول "حاديك 3 سنين سجن تاني".
وحضر المحامى المنتدب من نقابة المحامين مع "دومة" رغم تحذير نقابة المحامين من الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامي في القضية لمجلس التأديب بالقضاء الأعلي.
وأصدرت نقابة المحامين، في وقت سابق، بيانا بقبول انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، بسبب ما سمته ب"تغوّل المحكمة على حقوق الدفاع".