نفى السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، انتمائه لجماعة المسلمين، حسب محاميه. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة الأربعاء، قضية متهم فيها مرسي والطهطاوي و34 آخرين من قيادات الجماعة ب”التخابر مع جهات أجنبية”، والتي أجلتها المحكمة، بحسب مصدر قضائي لوكالة الأناضول، إلي جلسة 31 يناير/ كانون الثاني الجاري. وقالت المحامية إيناس جوهر، عضو هيئة الدفاع عن الطهطاوي، إن موكلها ليس من الإخوان، وأنه لا يوجد أي دليل على انتمائه للجماعة، وبالتالي تسقط عنه تهمة “الانتماء لجماعة إرهابية”. واعتبرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية، في ديسمبر/ كانون الثاني 2013، على خلفية تفجير وقع في مديرية أمن الدقهلية (دلتا النيل/ شمال)، وهو التفجير الذي أدانته الجماعة. واستشهدت إيناس بتصريحات صحفية للقيادي في جماعة الإخوان سعد الكتاتني قال فيها إن الطهطاوي لا ينتمي للجماعة، وأن تعيينه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية فى عهد مرسى، كان لكفاءته وملفه الوظيفي المشرف. وتضم قضية التخابر 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2014 المتهمين إلى المحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابية” داخل البلاد، و”الانتماء لجماعة إرهابية”. ويواجه مرسي قضية “تخابر” أخرى، أحالها النائب العام المصري إلى المحاكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، ب “اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها”.