قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنه عندما يقوم أميني شرطة من المؤتمنين على الشعب المصري باغتصاب فتاة، هي جريمة كبيرة عقوبتها تصل للإعدام، متسائلة :"كيف يحصلوا على إفراج بكفالة". وأضافت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، أننا أمام خلل إما حدث تواطؤ باسم الشرطة بتحرير المحضر باعتبارها هتك عرض، أو النيابة وصفتها هتك عرض، فوفقاً لكلام الطب الشرعي أنه إذا كانت البنت ما زالت بكر، فإنه من وجهة نظر النيابة "هتك عرض" وليس اغتصاب". وأوضحت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن الموضوع في منتهى الخطورة، لأن كل الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لحماية الشعب المصري، يكفي أن يكون لدينا شخصين مختلين عقلياً ومجرمين يقومون بعملية اغتصاب، يلوثوا شرف الشرطة في مصر كله، ويلوثوا دم الضحايا الذين يسقطون للحفاط على الشعب المصري. وأشارت، نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أنه لا بد من مراجعة القانون، مطالبة وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية بمراقبة التحقيقات في القضية، مشيدة بطعن النائب العام على القرار وإعادته لأننا أمام جريمة تروع الشارع المصري. يذكر أن النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل أميني الشرطة مغتصبي فتاة سيارة النجدة.