وصف الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والقيادي بحزب الحرية والعدالة قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان بالقرار الباطل ولا أساس دستورى له حيث أن المجلس على وشك تسليم السلطة موضحا ان العسكرى ليس من حقه التدخل فى عمل التأسيسية . وأكد البلتاجى أن تشكيل الجمعية التأسيسية صحيح بحكم المحكمة الدستورية العليا وجميع القرارات التى صدرت عن مجلس الشعب صحيحة لافتا إلى أن حكم المحكمة تضمن حل ثلث المجلس فقط وليس المجلس بأكمله. جاء ذلك بعد توافد أعضاء التأسيسية الى مقر مجلس الشورى رغم صدور قرار العسكري بحل مجلس الشعب واعلان الدستور المكمل الى يمنح العسكري الهيمنة على التأسيسية وحده.