رحب المجلس الاستشاري بالإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس العسكري وحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. و قال أسامه برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري أنه كان ضروريا صدور الإعلان فى هذا التوقيت بسبب وجود خلل حل السلطة التشريعية، كما أن الإعلان جاء متوافقا مع طلب المجلس الاستشاري الذى رفعه أكثر من مرة للمجلس العسكري بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، باختلاف بسيط وهو صدور قرارات الجمعية، فنحن كنا نطالب بصدور القرارات بأغلبية الثلثين، فيما نص الإعلان على أنه من حق خمس أعضاء الجمعية الاعتراض على القرارات ورفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه، أي أن هناك خمس معطل لقرارات الجمعية. وواصل برهان : " والاعلان الدستوري بهذا الشكل يعيد للدولة شكلها الصحيح الذى نادينا به منذ البداية وهو وضع الدستور قبل انتخاب المؤسسات، كما أنه يحل معضلة صدور قرار بطلان مجلس الشعب". وأشار برهان الى ضرورة قيام رئيس الجمهورية بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بسبب حل مجلس الشعب، حسب الإعلان الدستوري. وانتقد برهان اللغة الركيكة التى صيغ بها الاعلان والذى يبدو انه وضع بسرعة، على حد قوله.