لهذه الأسباب ارتفع عجز الموازنة إلى 108 مليارات جنيه في 5 أشهر

قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن السبب الرئيسي في ارتفاع العجز الكلي الموازنة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي يرجع إلى انخفاض المنح الخارجية لتبلغ فقط 700 مليون جنيه، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
كان عجز الموازنة العامة للدولة قد سجل خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014/2015 مستوى 4.6% من الناتج المحلي بما يعادل 107.9 مليار جنيه مقابل 65.9 مليار جنيه تعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأضاف المصدر، أن المقارنة تكون مع فترة الأساس في العام السابق والتي شهدت منًحا غير مسبوقة "إيرادات غير ضريبية" بلغت 36.8 مليار جنيه مقسمة بين مليار دولار "7 مليارات جنيه" من الإمارات، واستخدام 29.7 مليار جنيه من مبلغ المنح الخليجية المودعة لدى البنك المركزي وفقًا للقرار الجمهوري 105 لعام 2013، وفقاً لموقع جريدة الأهرام الإلكتروني.
وأشار أيضًا إلى انخفاض الموارد من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 3.5 مليار جنيه لتسجل 4.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
من جهة أخرى، قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن ارتفاع العجز يرجع إلى تدشين مشروعات كبرى لم تكن محسوبة ضمن الموازنة العامة للدولة كمشروعات الساحل الشمالي وتوسيع شبكة الطرق وبالتالي تزايدت النفقات على حساب المصروفات.
وبلغت المصروفات خلال خمسة أشهر الأولى 231.8 مليار جنيه تعادل 10% من الناتج المحلي مقابل 190.7 مليار جنيه تعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وقال آدم إن ذلك العجز جاء رغم إجراءات ترشيد وزيادة الحصيلة الضريبية والرسوم، مشيرًا إلى ان ذلك يؤكد غياب الرؤية المستقبلية الكاملة لوزارة المالية.
وارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 10 مليارات جنيه بنسبة 45.3% لتحقق 32 مليار جنيه تعادل 1.4% من الناتج المحلي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 10.7 مليار جنيه لتبلغ 43.4 مليار جنيه، والحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 2.6 مليار جنيه لتحقق 7.9 مليار جنيه.
وقال مصدر بوزارة المالية إن المصروفات زادت بنحو 41 مليار جنيه بسبب ارتفاع الأجور ب 11 مليار جنيه لتبلغ 79.6 مليار جنيه، بسبب زيادة المزايا النقدية ب 6 مليارات جنيه لتبلغ 10.4 مليار جنيه، وزيادة المكافأت ب 1.8 مليار جنيه وتتركز في حوافز العاملين بالكادرات الخاصة، وزيادة بدلات نوعية ب 600 مليون جنيه.
وأشار أيضًا إلى زيادة الانفاق على الاستثمارات "شراء الأصول غير المالية"، ب 3.5 مليار جنيه لتحقق 12.6 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية ب 12.9 مليار جنيه لتبلغ 43.6 مليار جنيه، من بينها 6 مليارات جنيه على السلع التموينية وزيادة مساهمات صناديق المعاشات ب 4.4 مليار جنيه ، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي بنخو 1.1 مليار جنيه.