بالتفاصيل.. حصاد أعمال التعاون الزراعى لعام 2014

بدء عمل الاتحاد التعاونى الزراعى منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان الهدف الرئيسى منه ان يساعد ويخدم الفلاح فى توفير جميع مستلزمات الانتاج ثم تسويق المحاصيل الزراعيه لجعل الفلاح يعيش حياه محترمه ولا ينهكه فى الزراعه والانتاج ثم التسويق ومتابعة تقلبات السوق ومن هذا بدء التعاون الزراعى يعمل ولهذا تحتم علينا حصر ماتم من إنجازات خلال عام 2014 التي قام الاتحاد والتي تتبلور في الآتي :-
1- شارك الاتحاد في وضع الدستور المصري ممثلاً في رئيس الاتحاد الحاج / ممدوح حماده بصفته عضو في لجنة الخمسين ، وتضمن الدستور مكتسبات للزراعة والتعاونيين والفلاحين لم تكن موجودة من قبل وأن ما يخص الزراعة في مواد الدستور 11 مادة أهمها 4 مواد هي أرقام (29 ، 37 ، 75 ، 76) وإقرار هذه المواد في الدستور المصري رغم معارضة الخبراء على بعضها .
2- قدم الاتحاد مشروع بتعديل بعض مواد قانون التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 التي تعيق الحركة التعاونية وتقيدها وتقف حائلاً لانطلاقها لتحقيق طموحات التعاونيين الزراعيين ، وقد تم على أثر ذلك تعديل بعض مواد القانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2014 والذي صدر بتاريخ 21/12/2014 وكانت أهم المواد التي تم تعديلها أرقام (6 ، 8 ، 16 ، 19 ، 21 ، 32 ، 33 ، 39 ، 46 ، 52 ، 71 ) وتبلورت في استقلالية التعاونيات وإدارتها ذاتياً وإتاحة الفرصة للجمعيات في المشاركة مع الغير وتأسيس شركات مساهمة هادفة للربح ، كما يتيح للاتحاد إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح ، التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه ، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني ولا يسعنا إلا أن نتقدم بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على إصدار هذا القانون الذي يحقق التعاونيات الزراعية ، كما نتقدم بالشكر لمعالي وزير الزراعة على جهده لإخراج هذا القانون إلى النور.
3- كما شارك الاتحاد في صياغة مشروع قانون التأمين الاجتماعي على الفلاح والذي يستفيد منه حوالي 4 مليون فلاح على مستوى الجمهورية ويشمل نظام التأمين المقرر التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة ويخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية :-
1. عمال الزراعة المؤقتون .
2. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن ثلاثة أفدنة .
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه 18 عاماً وألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لأي من قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات .
ويتحدد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25% من أجر الاشتراك التأميني عن كل مؤمن عليه ، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر الآتية : (يسدد الفلاح 5% - تلتزم الخزانة العامة للدولة بواقع 10% - تلتزم وزارة الزراعة بواقع 3% - تلتزم الجمعيات والاتحادات المختصة للزراعة واستصلاح الأراضي بواقع 7%).
4- قام الاتحاد من خلال جمعياته بتوفير الأسمدة لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية وتوزيعها من خلال جمعياته بالأسعار التي حددتها الدولة من خلال منظومة جديدة ورقابة عليها ووضع قواعد وأسس من خلال اللجنة التنسيقية للأسمدة لحل المشاكل التي تواجه المزارعين وحتى لا يقع الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء .
5- وقام الاتحاد بالمشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي للفلاحين وأسرهم ، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. ويعتبر فلاحًا كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله وقد تم تحديد مصادر تمويله على النحو التالي:
1. تلتزم وزارة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التي يتحملها الفلاحون بنسبة 1٪ من صافي الدخل، بحد أدنى 120 جنيهًا سنويًا.
2. الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بالدولة بواقع مبلغ مائتي جنيه سنويًا.
3. تلتزم وزارة الزراعة بتوريد المبالغ التالية للهيئة العامة للتأمين الصحي:-
‌أ. مبلغ مائة جنيه سنويًا عن كل فدان أرض زراعية مملوكة وفقًا لبطاقة الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية.
‌ب. مبلغ خمسين جنيهًا عن كل طن سماد يتم إنتاجه من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
‌ج. ما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية بالزراعة واستصلاح الأراضي
‌د. الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
6- قانون التكافل الاجتماعي لحماية الفلاح من أي أضرار وتأمينه ضد المخاطر ويختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، وتكون للصندوق اختصاصات، منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين، واستثمار وتنمية أمواله.
7- قام الاتحاد من خلال مركز التنمية التعاوني للتدريب بتوقيع برتوكول مع الاتحاد المغاربي للفلاحين وشمال إفريقيا تضمن عمل دورات تدريبية في مجال المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بثلاثة محافظة بالوجه البحري (الشرقية - المنوفية - القليوبية) لعدد 300 متدربة من المرأة الريفية ، وتناولت هذه الدورات عدة مجالات تساهم في رفع كفاءة المرأة ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة للارتقاء بالريف المصري.
ويساهم الاتحاد مادياً بشراء الدواجن والبط والأرانب ومستلزماتها لبعض الفلاحات المشاركات في هذه الدورات لتشجيع المرأة الريفية كأحد الركائز الأساسية لبناء الأسرة المصرية وتطوير قدرات المرأة الريفية لتكون منتجة وليست مستهلكة.
8- عقد الاتحاد العديد من الدورات الإرشادية المتخصصة في زراعات المحاصيل الإستراتيجية (القمح – القطن – القصب) والثروة الحيوانية لتوعية المزارعين في المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب هذه المحاصيل إلى جانب الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في مصر .
9- شارك الاتحاد في لجان تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعية لتعديل شبكة الري الحقلي على مستوى الجمهورية واستخدام الوسائل الحديثة في الري لترشيد استهلاك مياه الري.
10- نظم الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي احتفالية بمناسبة عيد الفلاح بقاعة المؤتمرات الكبرى والذي شَرُف بحضورها السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد الدكتور / رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادات الفلاحين والتعاونيين الزراعيين على مستوى الجمهورية والذي أعلن فيها فخامة الرئيس انحيازه التام للفلاح البسيط والقوانين التي تساعده في الارتقاء بمستواه المعيشي والمادي والصحي .
11- دعم الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي من خلال صندوق دعم الجمعيات الضعيفة أكثر من 25 جمعية محلية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمشاكل التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية ، كما ساعد بعض الجمعيات من خلال دعمها بقروض بفائدة بسيطة حتى تستمر في تنمية وتطوير نشاطها .
وأكد حماده أنه سيسعى في الفترة المقبلة من خلال مجلس إدارة الاتحاد في إعداد خطة طموحة تحقق آمال الفلاحين بتفعيل ما جاء بالدستور المصري أولاً ، وبتعديلات قانون التعاون الزراعي من خلال تكوين شركات مساهمة هادفة للربح ومشروعات قومية تنهض بالاقتصاد المصري .