دخلت أنشطة الغوص إلي نفق مظلم بعد الأزمة التي نشبت بين غرفة الغوص و الاتحاد المصري للغوص ، بعد أن حصل «الاتحاد» حكم قضائي بات ، فيما قامت غرفة الغوص باستشكال رغم مرور الفترة القانونية ، و عدم طعن وزارة السياحة علي الحكم ، و هو ما أدى فيما بعد إلي إصدار خطاب يؤكد تنفيذ الحكم ، ثم يليه آخر موجهة لأمانة وزارة الدفاع يطلب الالتزام بالقرار الوزاري 444 الملغي قضائيا. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه