دخلت أنشطة الغوص إلى نفق مظلم بعد الأزمة التي نشبت بين غرفة الغوص و الاتحاد المصري للغوص ، بعد أن حصل "الاتحاد" حكم قضائي بات ، فيما قامت غرفة الغوص باستشكال رغم مرور الفترة القانونية ، و عدم طعن وزارة السياحة علي الحكم ، و هو ما أدى فيما بعد إلي إصدار خطاب يؤكد تنفيذ الحكم ، ثم يليه آخر موجهة لأمانة وزارة الدفاع يطلب الالتزام بالقرار الوزاري 444 الملغي قضائيا.