غرفة سياحة الغوص تجدد مطالبها بوقف حكم منح حق الإشراف لوزارة الشباب

مازال ملف سياحة الغوص، على صفيح ساخن ، فرغم المذكرات التى أرسلتها غرفة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة، عمرو أبو السعود، للاستغاثة بوزير السياحة هشام زعزوع، لإنقاذ النشاط الذى يعد أهم عوامل الجذب السياحى بجنوب سيناء والبحر الأحمر ، من براثن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ إلا أن الوزارة لم تتحرك ساكنا.
وأكدت المذكرة، أن هيئة قضايا الدولة لا تستطيع الاستشكال على الحكم الصادر لوقف تنفيذه والخاص بشأن إلغاء قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011، ومنح حق الإشراف على مراكز الغوص لاتحاد الغوص بوزارة الشباب، إلا بناء على طلب من وزارة السياحة.
وقالت الغرفة فى المذكرة، إنها طالبت فى مخاطباتها السابقة بإصدار توجيهات لدى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بتقديم طلب الإستشكال لوقف تنفيذ الحكم وكذا بمتابعة لجلسات الطعن، إلا أن الوزارة لم تقم بأى رد فعل حتى تاريخه، فضلاً عن عدم الرد على أى من مُخاطبات ومُراسلات الغرفة أو طلبها بتحديد ميعاد عاجل للوقوف على ما سوف تقوم به الوزارة حيال هذا الملف.
وجددت الغرفة مطالبها، بسرعة تقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم، و متابعة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا للقيام بوقف تنفيذ الحكم،كما شددت على سرعة متابعة جلسات نظر الطعن رقم 62997 لسنة 60 قضائية عليا .
وأشارت إلى ضرورة موافاة هيئة قضايا الدولة بمذكرة تتضمن أن قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 قد صدر سليماً ومُطابقاً لأحكام القانون وأن سلطات الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ تقتصر على مراكز الغوص الرياضية المُشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية للشباب والرياضة دون مراكز الغوص المُرخص بها من وزارة السياحة كمنشآت سياحية خاضعة لأحكام القانون 1 لسنة 1973 وتعديلاته.