«نشاط الغوص» يدخل النفق المظلم بعد إلغاء «444»

دخلت أنشطة الغوص إلى نفق مظلم بعد الأزمة التي نشبت بين غرفة الغوص والاتحاد المصري للغوص، بعد أن حصل «الاتحاد» على حكم قضائي بات، فيما قامت غرفة الغوص باستشكال رغم مرور الفترة القانونية، وعدم طعن وزارة السياحة على الحكم، وهو ما أدى فيما بعد إلى إصدار خطاب يؤكد تنفيذ الحكم، ثم يليه آخر موجه لأمانة وزارة الدفاع يطلب الالتزام بالقرار الوزاري 444 الملغى قضائيًا.
وبحسب المستندات التي حصلت عليها «المصري اليوم» فقد صدر حكم قضائي بات مشمول بصيغة تنفيذية من جانب محكمة القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار وزير السياحة هشام زعزوع ، رقم 444 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم خضوع مراكز الغوص للاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ للنواحي الفنية، واعتبار وحدة الخدمات الفنية بالإدارة العامة للغوص بوزارة السياحة هي الجهة المسؤولة، قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي ذلك السياق، تضاربت مواقف وزارة السياحة من تنفيذ الحكم القضائي سالف الذكر، حيث أصدرت الوزارة خطابًا من جانب قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية إلى سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، يؤكد فيه الخطاب على احترام الوزارة لأحكام القضاء وتنفيذها ويدعو رئيس الاتحاد لاجتماع بتاريخ 7 ديسمبر 2014 للتنسيق من أجل تنفيذ الحكم.
ويشير الخطاب في رده على مطلب الاتحاد بإصدار منشور من جانب الوزارة بأن الاتحاد هو المسئول عن إصدار شهادة السلامة والصلاحية الفنية، فإن دعوة الوزارة لسيادتكم لعقد اجتماع يعد بمثابة خطوات تنفيذية للحكم الذي ينص على مسؤوليتكم الفنية في ذلك الأمر.
وأصدرت وزارة السياحة خطابًا رسميًا يحمل رقم 5098 بتاريخ 21 ديسمبر 2014 موجهًا إلى لواء أ.ح / محمد فريد حجازي، أمين عام وزارة الدفاع، قالت فيه: «يرجى العلم والإحاطة والتوجيه نحو الجهة المختصة بحرس الحدود وحماية السواحل بعدم التعامل في شأن سياحة الغوص والأنشطة البحرية مع أي جهة أخرى خلاف الوحدة الفنية لخدمات الغوص والأنشطة البحرية وفق ما هو منصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011 في شأن الغوص والأنشطة البحرية، والذي لا يزال ساريا إذا أوقف تنفيذ الحكم الصادر بالدعوى رقم 5779 لسنة 66 قضائية من محكمة القضاء الإداري المرفوعة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ كنتيجة حتمية وأثر قانوني مترتب على الإشكال الأول رقم 110 لسنة 2014 إشكالات شرم الشيخ والمقام من غرفة الغوص باعتبارها من الغير وصاحب مصلحة قانونية وبوصفها المنوط بها قانونا الاعتناء بشؤون أعضائها من أصحاب المنشآت السياحية في مجال الغوص والأنشطة البحرية».